ضاعفت الجزائر ميزانيتها لنفقات الدفاع الوطني للعام 2023، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب الثلاثاء.
واستفادت الجزائر، بشكل كبير من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والغاز، كونها من الدول المصدرة لتلك المشتقات، حيث أكد وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارته للبلاد، أن ارتفاع أسعار المحروقات ساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري، وخفف من الضغوط على المالية العامة والخارجية
وبقيت موازنة وزارة الدفاع الوطني، في الجزائر التي تعتبر واحدة من القوى العسكرية الرئيسية في القارة الإفريقية، بالمركز الاول، الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، حيث تم رصد حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، بحسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني.
وتأتي الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في الجزائر، عقب التوترات التي شهدتها العلاقة بين الجزائر والمغرب، وقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021، بسبب التقارب الأمني بين المغرب و"اسرائيل"، وأزمة إقليم الصحراء الغربية.
وبموجب مشروع القانون فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.
