قضت محكمة جزائرية غيابيا بالسجن 20 عاما على وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية.الخميس.
وقالت الوكالة ان محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة قضت كذلك بالسجن بين 5 و10 سنوات على مسؤولين سابقين آخرين بتهم فساد، من بينهم وزير الأشغال والخارجية السابقان عمار غول ومحمد بجاوي، والرئيسان السابقان لشركة سوناطراك العملاقة للنفط والغاز عبد المؤمن ولد قدور ونور الدين بوطرفة.
وابرز تهم الفساد التي وجهت الى هؤلاء كانت تتعالق بـ "تبديد المال العام" على خلفية صفقات مع شركات أجنبية.
واضافت الوكالة ان المحكمة ايدت ايضا مذكرة توقيف دولية صادرة ضد شكيب خليل الذي شغل وزيرا للطاقة نحو عشر سنوات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت مذكرة توقيف دولية صدرت عن القضاء الجزائري بحق خليل عام 2013، وذلك بشبهة منحه عقود عمل في الجزائر لمجموعة الطاقة الايطالية "إيني" لقاء عمولات مالية.
وكان خليل لجأ الى الولايات المتحدة عقب هذه الفضيحة، والتي كانت محور ملاحقات ومحاكمات قضائية في ايطاليا والجزائر.
وعام 2016 عاد الى الجزائر بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.
وعقب استقالة بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية عام 2019، تمت ملاحقة خليل قضائيا مرة اخرى، فما كان منه الا ان غادر مجددا الى خارج البلاد.
