اعلن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي إن السلطات لا تعتزم استصدار قانون يتيح العفو عن المتشددين الاسلاميين مقابل وضع السلاح لتحقيق المصالحة الوطنية وهي النقطة الرئيسية في الشق السياسي لبرنامج الحكومة.
وقال أويحي في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) بشأن مفهوم المصالحة في البرنامج الحكومي الذي انتهت مناقشته قبل يومين "لن تكون هناك أي اليات أو مؤتمر أو ندوة أو قانون للمصالحة الوطنية."
وزعمت صحف مستقلة مرارا أن الجيش بدأ منذ شهور مفاوضات مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال وأن عشرات من أفراد التنظيم شرعوا في الاستسلام على أمل الحصول على عفو. وذكرت الصحف أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بصدد إعداد غطاء قانوني لتنفيذ خطوة الاعفاء.
وأضاف أويحي الذي حظي برنامجه بموافقة الاغلبية في المجلس بعد انتهاء رده "هناك ربما سوء فهم. المصالحة تتطلب انهاء الارهاب في الجزائر. الذي ينزل (من المخابئ بالجبال) ويرجع لبيته سنعالج أحواله لكن الذي لا ينزل سنحاربه. مكافحة الارهاب ستتواصل."
ومضى يقول "المصالحة الوطنية هي تطلع المواطنين للامن والسكينة وتعزيز الوحدة الوطنية وانهاء المظالم وتوفير الشغل."
وخلال مناقشة البرنامج طالب نواب عن الحزب الاسلامي حركة الاصلاح الوطني باشراك الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا في مسار المصالحة.
لكن رئيس الحكومة قال "المصالحة ليست الرجوع الى الوراء. ملف الحزب المحظور طوي نهائيا
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
