لا تزال الازمة الجزائرية تراوح مكانها على الرغن من عشرات المبادرات التي باتت عقيمة في ظل استمرار الاحتجاجات شبه اليومية وتمسك السلطة الحاكمة المؤقتة بموقفها الرافض لترك السلطة
وفيما نجحت المظاهرات بنزع عبدالعزيز بوتفليقه عن كرسي الحكم فقد عجزت عن خلق رؤية توافق بين الجميع كما فشلت الاحزات والمؤسسات وغيرها من وضع ارضية مشتركة يقف عليها الجميع
وامتلأت الساحة السياسية بعشرات المبادرات والأفكار التي عرضت حلولا وخططا تتجه كلها نحو إيجاد مخرج آمن ومدخل لانتقال ديمقراطي سلس وسليم، آخرها مبادرة وقعتها أكثر من 71 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية، دعت فيها إلى "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي"، إلى جانب "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات".
وحسب تقرير لموقع العربية نت الالكتروني فقد سبقت هذه المبادرة مبادرات أخرى، طرحت أغلبها حلولا وآليات، تجمع بين المخرج الدستوري والسياسي لحل الأزمة وتدعو إلى الحوار، تقدمت بها شخصيات عامة، على غرار وزير الخارجية الأسبق طالب أحمد الإبراهيمي ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وهما من أهم الأسماء التي يطرحها الحراك الشعبي للإشراف على المرحلة الانتقالية، وكذلك طرحتها أحزاب سياسية.
ونقل المصدر عن الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عزالدين بن سويح، أن مضامين كل المبادرات السياسية التي طرحت إلى حد اليوم، "لم تتنازل عن الفكرة التي يرفضها الجيش وهي الدخول في مرحلة انتقالية"، لذلك "لم ترتق إلى مرحلة النقاش ولم تتحول إلى خارطة طريق قادرة على تغيير المشهد، مشيرا إلى أن الجيش يرغب في الذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، من أجل طيّ صفحة "الثورة" نهائيا.
ومع استمرار الحراك الشعبي في مسيراته وتمسكه بمطالبه، قال إنه "على السلطة التضحية بحكومة نورالدين بدوي وتغييرها مع الإبقاء على بن صالح رئيسا إلى حين إجراء انتخابات"، مؤكدا أن "هذا الأمر سيحدث انفراجا كبيرا في المشهد السياسي الجزائري ويضع حدا لهذا المناخ المتوتر".
