ابدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان الجزائرية الرسمية عن أملها في اتخاذ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قرارا بتمديد اجل خطة للمصالحة الوطنية تستهدف إنهاء سنوات من العنف.
وجاءت الدعوة التي اطلقها فاروق قسنطيني رئيس اللجنة بعد أيام من قول رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم انه لا يرى مانعا في قيام بوتفليقة بأي مبادرة لتمديد العمل بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي ينقضي اجله منتصف ليل الخميس.
وكانت السلطات قالت ان ما يصل الى 300 من المتشددين الاسلاميين سلموا انفسهم واسلحتهم منذ دخلت الخطة حيز التنفيذ في 28 فبراير شباط الماضي.
وقال قسنطيني للاذاعة الحكومية "ارى ان جعل 300 من الارهابيين يغادرون معاقلهم نتيجة طيبة. هذا الرقم يمثل نصف عدد الارهابيين الذين كانوا يحملون السلاح ضد الدولة والشعب. هذه نتيجة جيدة رغم انها غير مرضية بشكل كلي."
وذكرت الحكومة ان نحو 800 متشدد كانوا ينشطون عند بدء تطبيق الخطة.
ومنح نص الميثاق مهلة ستة أشهر للمسلحين قصد تسليم أنفسهم والاستفادة من العفو بشرط ألا يكونوا تورطوا في مجازر أو عمليات اغتصاب أو تفجيرات بأماكن عمومية.
وتضمنت الخطة فقرة تتيح للرئيس بوتفليقة اتخاذ أي خطوة يراها مناسبة بعد 31 اب/اغسطس.
وسئل قسنطيني عن رأيه في أي مسعى للتمديد فرد قائلا "طبعا هذا مرغوب فيه. كنت أود أن تنتهي الامور في الوقت المحدد لكن كان هناك تردد (في الادارة). هناك صعوبات بيروقراطية لابد من ازالتها. بالنسبة الينا المهم الوصول الى الهدف وهو تحقيق المصالحة الوطنية والسلم المدني والعودة النهائية للسلم الى البلاد."
وانتقدت أحزاب سياسية الادارة متهمة اياها بالتباطؤ في تنفيذ بنود الخطة التي تشمل أيضا تعويضات مالية لضحايا العنف ولموظفين تعرضوا للطرد من مناصبهم للاشتباه في صلتهم بجماعات متشددة.
وافرجت السلطات عن 2200 من المتشددين تنفيذا للخطة بعد سجنهم لدورهم في نشاط الجماعات الاسلامية.
واندلعت موجة العنف في البلاد عام 1992 عندما الغت السلطات نتائج الدور الاول لانتخابات تشريعية كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا متقدمة فيها. وسقط 200 ألف قتيل منذ ذلك الحين لكن حدة هجمات الاسلاميين خفت في الاعوام الاخيرة
