أعلن ناطق باسم نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي أن السياسي العراقي المثير للجدل لن يقبل أي عفو من الأردن في ما يتعلق بإدانته في قضية اختلاس.
وقال انتفاض قنبر انه بالإشارة إلى الروايات الصادرة في الصحف بشأن حل قضية بنك البتراء فان الدكتور الجلبي لن يقبل أي عفو ملكي، مشيرا إلى أنه رفض عفوا مماثلا 1998.
وكان مسؤولون أردنيون أوضحوا في الآونة الأخيرة أن صعود نجم الجلبي من جديد وتوليه منصب احد نواب رئيس الوزراء الأربعة في الحكومة العراقية المنتخبة فرضا القضية على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف المسؤولون أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابلغ الرئيس العراقي جلال طالباني الذي زار عمان الأسبوع الماضي الاستعداد لمراجعة الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية غيابيا على الجلبي في العام 1992.
لكن قنبر نفى تأكيدات أردنية بأن العراق طلب عفوا عن الجلبي.
وقال إن المسؤولين الأردنيين طلبوا من الملك حل القضية من اجل صالح العلاقات بين الأردن والعراق.
وأضاف أن الجلبي يؤكد على ضرورة أن تقوم السلطات الأردنية بتعويض المساهمين في بنك البتراء وعملائه عن الأضرار التي حلت بهم على يد لجنة الأحكام العرفية التي تولت إدارة البنك وبددت أصوله.
ويقدر محققون أردنيون ودائع البنك المفقودة بنحو 300 مليون دولار.
يذكر أن محكمة عسكرية أردنية أدانت غيابيا الجلبي بالاختلاس والاحتيال وخيانة الأمانة بعد انهيار البنك الذي كان يديره في العام 1989 ما أحدث هزة في النظام المالي الأردني.
وينفي الجلبي الذي فر من الأردن لدى تفجر الفضيحة ارتكاب أي تجاوزات ويقول ان الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
