تستمر المظاهرات الاسبوعية في الجزائر للجمعة الـ 21 على التوالي ويطالب المحتجون في الجزائر بدولة مدنية ورحيل كافة رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
على الجانب الاخر زجت قوى الامن المزيد من القيادات الفاسدة وراء القضبان فيما انتخب المعارض سليمان شنين رئيسا للبرلمان
ولأول مرة في تاريخ الجزائر يترأس البرلمان شخص من المعارضة، والنائب سليمان شنين معروف بمواقفه القريبة من الشارع والمساند للحراك منذ بدايته.
وخلف شنين في هذا المنصب معاذ بوشارب الذي استقال في 2 يوليو/تموز إثر ضغوط مارسها عليه النواب من داخل حزبه وكذلك المحتجون في الشارع.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى "النظام" القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتطالب مسبقا برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عاما.
وخلال هذا الأسبوع حملت تصريحات رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعد الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة، رسائل قوية محذرا "الرافضين للمسار الدستوري" وإجراء الانتخابات الرئاسية.
كما أشار رئيس الأركان إلى المتظاهرين الموجودين في الحبس الموقت بانتظار محاكمتهم ورفض اعتبارهم "معتقلين سياسيين وسجناء رأي".
وهناك أكثر من ثلاثين متظاهرا مسجونون بتهمة بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات، متحدين تحذيرات قائد الجيش الذي منع رفع راية أخرى غير العلم الجزائري.
