دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الليلة الماضية مخطط اغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير ودعت ايران الى التعاون في تقديم المسؤولين عن هذا المخطط الى العدالة مؤكدة ادانتها الشديدة لكل اعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمسؤولين.
وقد صوت لصالح القرار الذي ادرج على اعمال الجمعية العامة تحت بند "الهجمات الارهابية على الأشخاص المحميين دوليا" 106 دول بما فيها لبنان مقابل اعتراض تسع دول منها دول امريكا اللاتينية فيما امتنعت 40 دولة عن التصويت ومن بينها روسيا والصين وباكستان والهند واندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وسويسرا وتغيبت العراق وليبيا وسوريا.
وقبل التصويت على القرار رفضت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة أربعة تعديلات قدمها السفير الايراني محمد خزاعي الذي سعى الى حذف كل اشارة الى بلاده من النص.
وقال السفير السعودي عبدالله المعلمي خلال تقديمه مشروع القرار قبل التصويت عليه ان العالم شهد زيادة في الهجمات على البعثات الدبلوماسية والأفراد المحميين بالحصانة الدبلوماسية وأن السفارات السعودية عانت العديد من الهجمات الأخيرة بما في ذلك الهجوم الذي شن على القنصلية السعودية من قبل ايران قبل عدة أشهر.
وبمجرد أن ذكر السفير السعودي ايران بالاسم غادر السفير الايراني مقعده احتجاجا.
وشدد المعلمي على ان "مشروع القرار يقول للهجمات على الدبلوماسيين كفى وأن هناك ما يكفي من استخدام الارهاب لفرض ارادة البعض على الاخر".
واشار الى ان مشروع القرار السعودي الذي حظي برعاية مشتركة من نحو 55 بلدا من بينها الولايات المتحدة والكويت والوفود الأخرى لم يتهم أو يدن أي دولة أو فرد.
لكنه أوضح ان مشروع القرار يدين الارهاب بجميع أشكاله فضلا عن مؤامرة اغتيال السفير السعودي.
وقال ان ايران ذكرت على وجه التحديد في القرار لمجرد ذكر اسمها في اعترافات الجناة الرئيسيين في مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.
واضاف انه من الانصاف أن أذكر فقط ايران بالاسم لاعطائها فرصة لدحض كل الادعاءات مؤكدا ان متهما آخر لا يزال طليقا وأنه لا يمكن تقديمه الى العدالة من دون تعاون ايران.
ومن جهته قال المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبي أمام الجمعية العامة قبيل التصويت على مشروع القرار السعودي ان مشروع القرار ما هو الا رسالة من المجتمع الدولي يؤكد فيها قلقه العميق لمؤامرة اغتيال أحد أعضاء المجتمع الدبلوماسي فالمشروع لا يتهم أي جهة أو دولة و لا يتضمن أي ادانة لأي دولة.
واضاف ان دولة الكويت أعلنت في أكثر من مناسبة سواء في شكل منفرد أو من خلال المنظمات الاقليمية والدولية التي تنتمي اليها ادانتها لمؤامرة اغتيال السفير السعودي وتضامنت بالكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مكافحتها للاعمال الارهابية التي تستهدفها بما فيها الجرائم المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية وضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية.
واوضح انه انطلاقا من قناعتنا بأهمية تعزيز التعاون الدولي لمنع الارهاب ومكافحته في جميع أشكاله وصوره ومظاهره نرى بأن التصويت لصالح مشروع القرار يعد فرصة لتجديد التزامنا وادانتنا القوية والقاطعة للارهاب أيا كان مرتكبوه وأيا كانت أغراضه.
وقال السفير العتيبي "كما أنه (مشروع القرار) فرصة أيضا لتجديد التزامنا باتخاذ التدابير الملائمة التي يقتضيها القانون الدولي لمنع التخطيط لأعمال ارهابية أو تمويلها أو رعايتها وتقديم مرتكبي الجرائم الى العدالة لذلك ندعو جميع الدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار".
ومن جانبها ابلغت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان الهجمات على اشخاص يحظون بحماية دولية مثل الدبلوماسيين يمكن ان ينظر اليها على أنها "أعمال رمزية لارهاب الدولة".
وقالت ان القرار من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن الهجمات على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية "غير مقبولة" وأعربت عن رفض المجتمع الدولي لمثل هذه الأفعال مضيفة ان عملية قضائية عادلة تجري الآن لمحاكمة شخص على صلة بهذه المؤامرة.
ودعا القرار ايران الى الامتثال بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والتعاون مع الدول التي تسعى الى تحقيق العدالة لجميع الذين شاركوا في تخطيط ورعاية وتنظيم وتنفيذ المؤامرة الفاشلة.
كما يدين القرار بشدة أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي الدول وكذلك ضد بعثات وممثلي المنظمات الدولية وأكد أن مثل هذه الأعمال "لا يمكن تبريرها أبدا." كما أكد مجددا "الادانة القوية والقاطعة للارهاب" بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه لانه يشكل واحدا من "أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".
ويشجع هذا القرار جميع الدول على اتخاذ خطوات اضافية لمنع التخطيط والتمويل عبر اراضيها ورعاية أو تنظيم أو ارتكاب أعمال ارهابية مماثلة ورفض منح ملاذ آمن لأولئك الذين يخططون أو يمولون أعمالا ارهابية من هذا القبيل.
وفي مسألة ذات صلة رحبت الجمعية العامة في وقت سابق بانشاء مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في مقر الأمم المتحدة وقرار المملكة العربية السعودية تمويله لمدة ثلاث سنوات
البوابة
