اعلن مدعي عام الجنائية الدولية عن فتح تحقيق مبدئي بجرائم الحرب الاسرائيلية بفلسطين، واعتبرت إسرائيل فتح التحقيق في "أمرا مخزيا"
وقال وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان ان قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يعتبر امرا "مخزيا".
واوضح ليبرمان ان اسرائيل لن تتعاون في التحقيقات مؤكدا ان التحقيق الاولي قرار "مخز هدفه الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب"، بحسب مكتبه.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي اليوم الجمعة ان "لا احد يستطيع" وقف الاجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك "امرا طبيعيا".
واضاف لوكالة الصحافة الفرنسية ان "الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك".
وتابع المالكي ان رئيس السلطة محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، اولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الاول من نيسان/ابريل المقبل".
اما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي، فهي اعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت في الثالث عشر من حزيران/يونيو الماضي. واضاف ان "البحث الاولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى نيسان/ابريل، وغير مرتبط به". وقال المالكي ان قرار المحكمة "بدء التحقيق الاولي هو تأكيد بان لا احد ولا اي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك".
واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق الجمعة فتح تحقيق اولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الاراضي الفلسطينية. والتحقيق الاولي يهدف الى تحديد ما اذا كان هناك "اساس معقول" لفتح تحقيق، كما اوضح مكتب المدعية، مضيفا ان "المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح القضاء".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13حزيران/يونيو 2014". وفي ذلك التاريخ شنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 7 يناير/ كانون الثاني.
وتتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل/ نيسان حول جرائم خطيرة ارتكبت في فلسطين.
وقبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واتاحت هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
وأبلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب وقال في بيان أصدرته الأمم المتحدة إن "الأمين العام تأكد من أن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها".
وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 ديسمبر الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار.
وطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وهو الإجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.
