أدانت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الجهادي المالي السابق أحمد الفقي المهدي في قضية هدم أضرحة في مدينة تمبكتو شمال مالي تتضمن موروثا ثقافيا يصنف ضمن التراث العالمي في قائمة اليونسكو للتراث. وحكمت عليه بدفع 2,7 مليون يورو كتعويضات عن هدم أضرحة في قضية تعود إلى سنة 2012.
وأعلن القاضي راوول كانو بنغالنغان لدى تلاوة الحكم "أن المحكمة تأمر بدفع تعويضات شخصية وجماعية ورمزية لأهالي تمبكتو، إقرارا بأن تدمير المباني المحمية سبب معاناة للماليين وللمجتمع الدولي وتعتبر المهدي مسؤولا عن الأضرار التي تبلغ قيمتها 2,7 مليون يورو".
غير أن القضاة في المحكمة ومقرها لاهاي أقروا بأن أحمد الفقي المهدي لا يملك فلسا، وقالوا إن على صندوق الضحايا التابع لمحكمة الجنايات الدولية، اتخاذ قرار بشأن كيفية دفع ذلك المبلغ. كذلك أمر القضاة بدفع تعويضات رمزية للدولة المالية والمجتمع الدولي بمقدار يورو لكل منهما، عن الأضرار التي لحقت بهما، وأمهلوا صندوق الضحايا حتى 16 شباط/فبراير المقبل لتقديم خطة حول كيفية تطبيق قرار دفع التعويضات.
ودمر الجهاديون بالمعاول والجرافات تسعة أضرحة وباب مسجد سيدي يحيى المشيد منذ قرون، بعد سيطرة الجهاديين على شمال مالي في 2012. وحكمت المحكمة في 2016 على المهدي بالسجن تسعة أعوام بعد الإقرار بذنبه في الإشراف على الهجمات التي استهدفت المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وقدم اعتذاره إلى أهالي تمبكتو.
وأسس الطوارق تمبكتو بين القرنين الخامس والثاني عشر، ويطلق عليها اسم "مدينة الـ 333 وليا" في إشارة إلى عدد الأولياء المسلمين المدفونين فيها.
وقرار المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بسجن المهدي يعد الأول من نوعه كونه ينظر إلى التدمير الثقافي كجريمة حرب، ولأنها أول محاكمة لجهادي في قفص الاتهام.
