تستمر الجهود في العراق من أجل عقد مؤتمر وطني لحل الأزمة السياسية في البلاد بعد اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالضلوع في قضايا إرهابية. وطلب رئيس الحكومة نوري المالكي رفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك لاتهامه إياه بالدكتاتورية في إدارة شؤون الدولة.
وقد انسحب أعضاء ائتلاف الكتل الكردستانية من جلسة البرلمان الثلاثاء، تعبيراً عن رفضهم تصريحاتٍ للنائب حسين الأسدي عن ائتلاف دولة القانون والتي دعا فيها إلى محاسبة الرئيس العراقي جلال طالباني قانونيا لإيوائه نائبَه طارق الهاشمي المطلوب قضائيا.
وأشار النائب عن كتلة العراقية أحمد المساري إلى أهمية خروج هذا المؤتمر الوطني السابق الذكر بقرارات ملزمة:
"اتفق على أن يكون هنالك توقيع لكل رؤساء الكتل المشاركة في هذا المؤتمر وأن تكون هنالك ضمانات على تنفيذ ما يتفق عليه لكي نستطيع أن نطمئن شعبنا وجماهيرنا بأننا يمكن أن نخرج بحقيقة ونتيجة من هذا المؤتمر."
