اصيب 23 عاملا فلسطينيا بجروح في رصاص اطلقه جنود اسرائيليون عليهم خلال مواجهات وقعت اليوم على معبر بيت حانون "ايريز" فيما هدم الجيش الاسرائيلي ايضا سبعة منازل خلال توغل في رفح جنوب قطاع غزة. وسياسيا يلتقى رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع بالدبلوماسيين الاجانب لاطلاعهم على الموقف الفلسطيني من الجدار العازل.
اعلنت مصادر طبية فلسطينية ان 23 عاملا فلسطينيا جرحوا اليوم الثلاثاء في تدافع جرى اثر اطلاق الجيش الاسرائيلي قنابل غاز مسيلة للدموع في حاجز ايريز شمال قطاع غزة على آلاف العمال المتوجهين الى اماكن عملهم في اسرائيل. وقالت المصادر الطبية ان معظم الجرحى اصاباتهم "طفيفة" وتمكنوا من مغادرة مستشفى جباليا شمال قطاع غزة حيث تلقوا العلاج، لكن اثنين منهم في "حالة متوسطة" الخطورة ما زالا في المستشفى.
وكانت إسرائيل اعادت الاحد فتح المعبر الذي يربط بين قطاع غزة واراضيها بعد اغلاقه الاربعاء اثر عملية استشهادية نفذتها ناشطة فلسطينية في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) واسفرت عن مقتل اربعة اسرائيليين بينهم ثلاثة جنود.
من ناحية اخرى، افادت مصادر امنية وشهود عيان فلسطينيون ان الجيش الاسرائيلي توغل مدعوما بعدة دبابات واليات وجرافات عسكرية في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة حيث دمر سبعة منازل على الاقل . وقالت المصادر نفسها ان القوات الاسرائيلية توغلت صباح اليوم في مناطق يبنا والبراهمة وبوابة صلاح الدين في رفح وشرعت على الفور بعملية تجريف وتدمير للمنازل وسط اطلاق نار.
واوضح مصدر امني ان الجرافات العسكرية دمرت على الاقل سبعة منازل ولا زالت تواصل عمليات الهدم والتدمير. وكان الجيش الاسرائيلي هدم كليا مساء امس الاثنين ثلاثة منازل متجاورة لفلسطينيين من عائلة واحد قرب منطقة معبر رفح الحدودي مع مصر.
على صعيد تطورات الوضع السياسي، يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) في رام الله اجتماعا مع الدبلوماسيين الاجانب في الاراضي الفلسطينية لاجراء محادثات حول الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، على ما اعلن مكتبه. ويشارك القناصل الاجانب في القدس في الاجتماع.
واوضح مصدر في مكتب قريع ان "الجدار وجلسة محكمة العدل الدولية" هما الموضوعان الرئيسيان على جدول اعمال هذا اللقاء. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني الاثنين ان على الامم المتحدة ان تتابع الرأي الذي ستصدره محكمة العدل الدولية حول شرعية الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية.
وحددت محكمة العدل الدولية 23 شباط /فبراير موعدا لبدء الجلسات حول الانعكاسات القانونية لبناء هذا الجدار.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت في الثامن من كانون الاول/ديسمبر رأي المحكمة حول بناء الجدار. وقررت الحكومة الفلسطينية اطلاق اسم "جدار الضم والتوسع" رسميا على هذا الجدار.
وتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الاحد عن احتمال ادخال تعديلات طفيفة على مسار الجدار. ورفض شارون تلبية "مطالب الفلسطينيين والامم المتحدة" لكنه اقر ان الجدار يسيء "الى نوعية حياة الفلسطينيين".
وبدأ بناء هذا الجدار في الاساس بحجو منع تسلل استشهاديين فلسطينيين الى داخل اسرائيل وكان يفترض به ان يتبع بشكل عام مسار "الخط الاخضر" الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية. لكن ترسيم الجدار الحالي الذي تطلق عليه اسرائيل اسم "سياج الوقاية من الارهاب" يتوغل في بعض الاماكن في عمق الاراضي الفلسطينية لحماية مستوطنات يهودية ومحيط القدس الشرقية المحتلة، مما يجعل من الصعب جدا اقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار---(البوابة)—(مصادر متعددة)
