تخلى الجيش الجمهوري الايرلندي الخميس عن السلاح واعلن انه سوف يشلك الطرق السياسية لتحقيق اهدافه.
وبحسب "بي.بي.سي" قال الجيش الجمهوري في بيان طال انتظاره إنه قرر سلوك الطريق الديمقراطي منهيا بذلك فترة من العنف امتدت لاكثر من ثلاثين عاما.
وجاء قرار الجيش الجمهوري بعد خوضه حوارا داخليا دفعته اليه دعوة من زعيم حزب شين فين جيري ادامز للتخلي عن السلاح وسلوك السبل السياسية حصرا.
ووصف رئيس الحكومة البريطانية توني بلير القرار بأنه "خطوة جبارة ليس لها نظير."
ومضى بلير الى القول: "إن هذا هو الذي سعينا وعملنا من اجله طيلة السنوات الثماني منذ التوقيع على اتفاق الجمعة العظيمة للسلام."
واردف قائلا: "إن هذا القرار سيخلق الظروف الملائمة لاعادة الحياة للمؤسسات السياسية المعطلة في ايرلندا الشمالية."
يذكر ان الجيش الجمهوري خاض حرب عصابات في ايرلندا الشمالية امتدت لاكثر من ثلاثين عاما راح ضحيتها الآلاف.
وكان جيري آدامز رئيس حزب شين فين الجناح السياسي للجيش الجمهوري قد وصف دعوته للجيش للتخلي عن السلاح على انها "محاولة جادة لدفع عملية السلام في ايرلندا الشمالية الى امام."
وما برح الجمهوريون يتعرضون لضغوط شديدة لانهاء نشاطاتهم المسلحة منذ اتهامهم بعملية السطو المسلح على مصرف "نورذرن بنك" في بلفاست في شهر ديسمبر كانون الاول الماضي وعملية اغتيال المواطن روبرت مكارتني في الشهر التالي.
بيان
وجاء في بيان اصدره الجيش الجمهوري ان قرار التخلي عن العمل المسلح اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء الخميس بتوقيت جرينتش.
وجاء في البيان ايضا: "لقد صدرت الاوامر لكافة وحدات الجيش الجمهوري الايرلندي بنزع سلاحها، كما امر كافة المتطوعين بالمساهمة في بلورة برامج سياسية ديمقراطية باستخدام السبل السلمية حصرا. وقد حظر على المتطوعين القيام بأية نشاطات اخرى بالمرة."
ومضى البيان الى القول: "كما خولت قيادة الجيش ممثلينا التعاون مع لجنة نزع الاسلحة لضمان تنفيذ مهامها من اجل كسب ثقة الجمهور."
وجاء في البيان ايضا ان مراقبين مستقلين وممثلين عن الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية سيدعون للاشراف على عملية تخلي الجيش عن اسلحته.
يذكر ان الحملة المسلحة التي خاضها الجيش الجمهوري كانت تهدف الى إنهاء الوجود البريطاني في ايرلندا الشمالية واعادة توحيد الجزيرة الايرلندية.
