البوابة - يرى مراقبون، أن تغيب ممثلي قيادات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن الجلسة الأخيرة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي عقدت أمس الأربعاء، يؤشر إلى خلافات بين الطرفين، مما حذى بالجيش لإصدار بيان توضيحي اليوم الخميس، لإزالة اللبس حول ذلك.
وجدد الجيش، في بيانه المقتضب، تأكيده الحرص والإتزام التام بالعملية السياسية الجارية الآن.
وقال الجيش: "ننتظر نتيجة اللجان الفنية التي تواصل العمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث للوصول إلى جيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي".
واختتمت اجتماعات الورشة التي امتدت على مدار 4 أيام، مساء أمس الأربعاء، وكانت تهدف إلى تطوير التصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح الأمني والعسكري بما يعزز الانتقال الديمقراطي، حسب المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف.
وأعرب الجيش، عن شكره لكل المشاركين في الورشة، التي خصصت جلستها الختامية للإعلان عن التوصيات النهائية التي توصل إليها المشاركون.
وكانت مصادر مطلعة، قد تحدثت سابقا، عن اجتماعات مرتقبة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لاحتواء الخلافات بينهما، التي تتركز حول آلية والجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة.
يذكر أن الورشة استندت، إلى ورقة المبادئ والأسس لإصلاح القطاع الأمني والعسكري التي اتفق عليها بين الأطراف المدنية والعسكرية، ووقعت في 15 مارس الحالي.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكد يوم الاحد الماضي سعيه لبناء جيش وقوات أمنية لا تتدخل في السياسة.
وقال البرهان، إن المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد، معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة، نافيا سعي القوات الأمنية لتمكين أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها.
وشدد على أن القوات المسلحة، لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة، منوها إلى ضرورة وقف استغلال القوات الأمنية في السياسة، وأهمية بنائها مهنيا.
