أعلن الجيش العراقي، السبت، تولي قواته إدارة جميع المنافذ البرية والبحرية للبلاد، باستثناء منافذ إقليم الشمال، بهدف منع الفساد والتجاوزات فيها.
وقالت قيادة العمليات المشتركة (تتبع للجيش) في بيان إنها “خصصت قوات أمنية لجميع المنافذ الحدودية بالبلاد، لإدارتها وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام”.
ويمتلك العراق 14 منفذا بريا وبحريا، إضافة إلى 7 معابر رئيسة بإقليم كردستان شمالي البلاد، 4 منها مع إيران و2 مع تركيا وواحد مع سوريا.
وذكرت قيادة العمليات، في بيانها، أن “القوات الأمنية انتشرت في منافذ البلاد كافة وهي مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت”.
وكانت وزارة الدفاع العراقية قالت في بيان سابق إنها لم تنشر أي قوات من الجيش في منافذ إقليم الشمال، حيث تتولى قوات البيشمركة المسؤولية الأمنية.
والأسبوع الماضي، قال ممثل الإقليم في بغداد فارس عيسى، إن “مؤسسات اتحادية من شرطة الجمارك والجوازات تعمل داخل المعابر في كردستان، فيما تتولى البيشمركة حماية تلك المنافذ وفقا للقانون”.
والشهر الماضي، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، لإيقاف الهدر بالمال العام، الذي يقدر بمليارات الدولارات.
وقبل هذه الخطوة كانت معابر العراق تخضع لإدارة قوات مشتركة تتبع لوزارة الداخلية.
وحسب تصريحات سابقة لنواب عراقيين، فإن المنافذ الحدودية تخضع لسيطرة متنفذين سياسيين وفصائل مسلحة وقادة أمنيين فاسدين.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بالهدر والاختلاس.
