أعلن الناطق باسم قوة المحور الرابع التابعة للجيش الوطني الليبي محمد القندوز إن الجيش الليبي سيطر على أكثر من 85% من مدينة بني وليد.
وقال القندوز يوم 22 اكتوبر/تشرين الأول في مؤتمر صحفي بمصراتة إن الهدوء النسبي ساد خطوط التماس والمواجهة مع المجموعات الإجرامية في بني وليد بعد أن سيطر الجيش على أكثر من 85% من المدينة، بما فيها المرتفعات والمطار والمنطقة الصناعية.
وأضاف انه لم تتبق سوى المباني السكنية في منطقة الظهرة حيث يجري التقدم ببطء "لوجود بعض العائلات في تلك المنطقة وللحفاظ على أهالي المدينة المحتجزين لدى المجموعات الإجرامية المسلحة".
ونفى القندوز أن تكون لدى المحور الرابع أية معلومات عن القبض على شخصيات من النظام السابق بما فيها خميس القذافي وموسى إبراهيم، وذكر أن المعلومات التي نشرتها وسائل إعلامية كانت مبنية على تصريحات إعلاميين ثم تأكيدها من المؤتمر الوطني العام.
وأكد المتحدث باسم قوة المحور الرابع للجيش الوطني أن الجيش يعتبر كل من يستخدم السلاح ضد أفراده مطلوبا للعدالة ويتم التعامل معه فورا، مشيرا إلى وجود مجرمين تم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية ببني وليد وتمت إحالتهم لشرطة الجيش الوطني.
وكانت المواجهات في بني وليد أخذت منحى تصعيدياً بالنسبة لقوات الحكومة، التي فقدت 26 شخصاً وجرح أكثر من 200 آخرين خلال عملية اقتحام المدينة المحاصرة وانعكس ذلك على تعزيز الأمن في العاصمة طرابلس بقوات إضافية تحسبا لأي خروقات أمنية.
فرار المدنيين من المدينة
وقالت عائلات فرت من أعمال العنف في مدينة بني وليد الليبية المحاصرة يوم الاثنين إن ثمة نقصا في المواد الغذائية والمياه وإن مستشفى المدينة تعرض لإطلاق النار عندما قصف مقاتلون موالون للحكومة البلدة التي كانت معقلا للزعيم الراحل معمر القذافي.
وكانت البلدة المعزولة التي تقع على بعد نحو 140 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طرابلس من آخر معاقل القذافي التي استسلمت للثوار الذين أطاحوا بالزعيم الراحل العام الماضي.
وكانت قوات موالية للحكومة تحركت إلى بني وليد في وقت سابق من الشهر الجاري في أعقاب وفاة مقاتل سابق يدعى عمران شعبان بعد أن ظل شهرين محتجزا هناك.
وكان شعبان من أهالي مصراتة وهو الذي عثر على القذافي مختبئا داخل أنبوب للصرف خارج سرت في 20 أكتوبر تشرين الأول 2011.
وأمر المؤتمر الوطني العام وزارتي الدفاع والداخلية بالبحث عن المسؤولين عن خطف شعبان وتعذيبه وقتله وحدد مهلة زمنية لبني وليد لتسليمهم.
ويسلط حصار بني وليد الضوء على عجز الحكومة على ابرام مصالحة بين مقاتلي الثورة السابقين وبين الموالين للقذافي وفشلها في إخضاع العديد من الميليشيات التي شاركت في إسقاط نظام الحكم السابق لسيطرتها.
وفي مشاهد تعيد الحرب الأهلية إلى الأذهان اصطفت عشرات السيارات التي تحمل عائلات والشاحنات الصغيرة المحملة بالحشيات والأطفال والمواد الغذائية عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة خارج بني وليد أملا في الفرار من أعمال العنف.
وقال رجل يدعى محمد عبد السلام بينما كانت سيارته تخضع للتفتيش "لم ننم منذ أيام خوفا من الموت ومن أصوات القصف. سقط صاروخ على منزلي فدمره. الأدوية أصبحت نادرة في الصيدليات وكذلك المواد الغذائية في المتاجر."
وقال عضو في إحدى الميليشيات إن مقاتلين مواليين للحكومة قتلا بالقرب من بني وليد يوم الاثنين. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية يوم الأحد أن 22 من أفراد ميليشيا موالية للحكومة لاقوا حتفهم كما جرح زهاء 200 آخرين في وقت لم تحدده.
