قالت مصادر قضائية إن محكمة للجنايات قضت يوم الثلاثاء بحبس المدير السابق لأمن محافظة مصرية وسبعة آخرين من أفراد الشرطة سنة مع إيقاف التنفيذ لإدانتهم بقتل والشروع في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
ويندر أن تصدر أحكام إدانة في قضايا قتل المتظاهرين إذ برأت محاكم الجنايات الأغلبية الساحقة ممن اتهموا بقتل والشروع في قتل المتظاهرين في القاهرة والمحافظات الأخرى خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل فيها نحو 850 متظاهرا.
وفي محافظة البحيرة التي قتل فيها سبعة متظاهرين وأُصيب المئات قال مصدر إن محكمة الجنايات أدانت اللواء مجدي أبو قمر مدير الامن إبان الانتفاضة وسبعة آخرين من بينهم ضابطان كبيران وقضت بحبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ. وبرأت المحكمة ضابطا كبيرا آخر.
وأضاف المصدر أن رئيس المحكمة المستشار السيد أبو سلام استهل الجلسة بالقول "الأوراق لم تكن واضحة الوضوح الكافي إلا أن الله يسر للمحكمة وهداها إلي الصواب.
"المحكمة راعها ما أصاب المصابين من فقد للعين و(كذلك) من توفاه الله."
ويمكن الطعن على أحكام محاكم الجنايات أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
