الحزب الحاكم في تركيا يقترح تعديلات دستورية

منشور 28 نيسان / أبريل 2004 - 02:00

أعلن مسؤولون يوم الاربعاء أن الحزب الحاكم في تركيا أرسل للبرلمان مجموعة من التعديلات الدستورية ترمي الى اقناع الاتحاد الاوروبي ببدء محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد التي تأجلت طويلا. 

وتشمل الاجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين والغاء عضوية ممثلين عسكريين في المجلس المشرف على التعليم العالي والغاء محاكم أمن الدولة التي تختص بمحاكمة المتهمين في الجرائم المتصلة بالسياسة أو الامن. 

وتشمل التعديلات المقترحة ازالة اي اشارات منصوص عليها في الدستور الى عقوبة الاعدام والتي ألغتها تركيا استجابة لمطالب الاتحاد الاوروبي. 

ومن المنتظر أن يقرر قادة الاتحاد الاوروبي في ديسمبر كانون الاول ما اذا كانت أنقرة المرشحة لعضوية الاتحاد منذ عام 1999 قد حققت تقدما كافيا في مجال حقوق الانسان يتيح لها بدء المفاوضات التي يتوقع استمرارها لعدة سنوات. 

وستقوم اللجنة الدستورية بالبرلمان يوم الجمعة بمناقشة مجموعة التعديلات التي وقعها نحو 200 عضو بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقد يتم اقرارها أوائل الشهر القادم. 

ويتمتع حزب العدالة والتنمية وهو حزب يمين الوسط بأغلبية كبيرة في البرلمان لكنه لا يحظى بثقة الجيش العلماني والمؤسسة الامنية بسبب جذوره الاسلامية. 

وبموجب التعديلات المقترحة تغلب تركيا الاتفاقيات الدولية على قانون البلاد حين ظهور تعارض بينهما. 

وقال مسؤولون انه في محاولة اكبر لتأكيد السلطة المدنية على القوات المسلحة سيكون للبرلمان مستقبلا السيطرة الكاملة على ميزانية الجيش. 

مواضيع ممكن أن تعجبك