قضت محكمة عسكرية مصرية، مساء الثلاثاء، بالسجن بمدد تتراوح ما بين 5 و10 و20 سنة، بحق 41 من معارضي السلطة الحالية في البلاد، بينهم 16 طالبًا، لاتهامهم بالاعتداء على منشآت عامة وخاصة، وفق لمصدر قانوني ومعارض.
وقال المصدر القانوني الذي تحفظ علي ذكر اسمه للأناضول، “أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب (شرقي القاهرة)، أحكاما بالسجن علي 41 شخصا بينهم 16 طلاب في قضيتين مختلفتين، وهي أحكام جميعها قابلة للطعن”.
وحول تفاصيل الأحكام الصادرة مساء الثلاثاء، أضاف المصدر: “صدر حكمان بالسجن 5 أعوام علي اثنين هما محمود محمد فودة، ومعاذ البرقي الطالب بكلية الهندسة ، و بالسجن 10 أعوام علي 12 آخرين منهم إبراهيم الحفناوى، حاتم سلام، مصطفى كفن، محمد جميل، فخرى راضى وبالسجن 20 عاما في انتظار 27 متهما غيابيا”.
وأشار المصدر القانوني ذاته إلى أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين متعلقة بقطع سكك حديد وإئتلاف منشات عامة في قضيتين تمتا في أوائل وأواخر شهر يناير/ كانون أول الماضي، وتم نفيها جميعا وسيتم الطعن على أحكام الحضوري فقط وفق ما يقول القانون المصري.
وكان مصدر بـ”تحالف دعم الشرعية” المؤيد لـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر قال في وقت سابق الثلاثاء، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب (شرق القاهرة)، قضت بالسجن لـ36 من معارضي السلطة الحالية بمحافظة المنوفية (دلتا مصر/ شمال)، بمدد تتراوح ما بين 5 و20 سنة”، في القضيتين رقم 229 و257 جنايات عسكرية”.
وأضاف والد أحد المحكوم عليهم ويدعى “هشام سعد” لـ”الأناضول” أن “نجله تم الحكم عليه بعشر سنوات سجن في تهمة ملفقة، وبأنه تم اعتقاله منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وبعدها حصل على إخلاء سبيله، ليفاجئ بمحاكمته عسكريًا، هو آخرين”.
واعتادت المحكمة العسكرية ألا تعلن أحكامها، التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أُقرت في العام 2014، وتقول السلطات القضائية في مصر أنها تحكم وفق القانون والدستور.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أكتوبر/ تشرين أول العام الماضي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
