فيديو: السجن 20 عاما لمرسي والرئيس السابق لا يعترف بالمحاكمة

وهذا اول حكم يصدر بحق القيادي الاسلامي الذي كان اول رئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب امضاه في الحكم.

وقال القاضي في منطوق قراره، "حكمت المحكمة بمعاقبة كل من أسعد محمد الشيخ وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعلاء السيد ورضا الصاوي ولملموم عفيفي وهاني سيد وأحمد المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والحجز والقبض المرتبط بالتعذيبات البدنية".

وأضاف أنه قرر معاقبة كل من جمال صابر ومحمد عثمان بالسجن المشدد عشر سنوات ووصعهم تحت رقابة الشرطة لمدة خمس سنوات بتهمة استعراض القوة والعنف والحجز المرتبط بالتعذيب البدني.

كما قررت المحكمة براءة كافة المتهمين من تهمتي القتل العمد وحيازة الأسلحة والذخيرة بقصد القتل العمد. وتلك أول قضية يصدر فيها حكما على الرئيس الأسبق، فيما تبقى أربع قضايا أخرى.

وبدأت المحكمة أولى جلسات قضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013، وعقدت جلسات مطولة على مدى أشهر استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع.

وقامت المحكمة بمشاهدة الأحداث المصورة، ومناقشة الشهود، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الاثنين السيسي ب"استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي" داعية الى "حراك ثوري شامل" في مصر اعتبارا من الثلاثاء.

ويتهم مرسي بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة. ولم يكن مستبعدا ان يواجه حكم الاعدام 

وسيشكل هذا الحكم ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية اسفرت منذ اطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من انصاره وحبس اكثر من 15 الف اسلامي قبل ان يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.

لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض. وستكون ادانة مرسي مسمارا جديدا في نعش المعارضة الاسلامية اذ لم يخف السيسي منذ اطاحته الرئيس السابق رغبته في "القضاء" على الاخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الاعدام في قضايا مختلفة.

وراى الخبير السياسي اشرف الشريف من الجامعة الاميركية في القاهرة ان صدور الحكم على مرسي سيكون "تكليلا" لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات على الاخوان المسلمين.

وقال ان "المحاكمات بحق مرسي على الاخص لا معنى لها، انها محاكمات سياسية".

وصنفت الجماعة التي اسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، "تنظيما ارهابيا" بعد عزل مرسي.

وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الاخوان للسلطة بمثابة قوس فتح باسقاط مبارك عام 2011 واغلق باطاحة مرسي.

وتنفي جماعة الاخوان لجوءها الى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الامن وتتبناها مجموعات جهادية تقول انها تنفذها ردا على القمع.