قضت محكمة الجنايات بالكويت اليوم الاثنين بحبس حمد النقي المسيء للذات الإلهية والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، 10 سنوات في شكوى المحاميين عادل عبدالهادي ودويم الموزري.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكم الصادر بحق حمد النقي بتهمة "الإساءة للرسول محمد (ص) والذات الإلهية وحكام دولتي البحرين والسعودية“.
وقالت الشبكة: "إن القمع الحكومي يحاول التستر وراء دغدغة المشاعر الدينية للجماهير، لكنه يطال في الغالب المعارضين السياسيين ويستهدف تكميم الأفواه، ووأد الحراك المجتمعي".
واعتبرت الشبكة إن الحكم بمثابة ضربة أخرى قاسمة لحرية الرأي والتعبير في الكويت بعد سلسلة من الأحكام القاسية بحق مدونيين وصحفيين لمجرد التعبير عن أرائهم.
وبدأت القضية في اذار/مارس 2012 حين وجهت النيابة للـ “نقي” – وهو مواطن كويتي شيعي - ثلاث اتهامات منها إهانة الرسول محمد (ص) وزوجاته وأصحابه، وقد نفى النقي هذا الاتهام، وذكر أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه، ومن التهم المدهشة التي وجهت له أيضاً إضراره بمصالح البلاد تحت زعم إهانته لحكام دولتين من دول مجلس التعاون هما البحرين والسعودية، وكذلك اتهامه بإذاعة ونشر أخبار كاذبة في الخارج من خلال وسيلة اتصالات هي "الهاتف الجوال"، عبر موقع تويتر.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على النقي فى اذار/مارس الماضي ووجهت له هذه التهم, وقد نفى “النقي” عن نفسه هذه التهم وهذا ما أكده فحص هاتفه المحمول، ولكن السلطات الأمنية ادعت امتلاكه لهاتف محمول اخر يستخدمه فى الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد محامي النقي أن التهم الموجهة لموكله فاسدة، حيث لا تنطبق “المادة 15″ من قانون العقوبات عليه لأن التغريدات لم تحتوِ أخباراً أو شائعات.
كما دفع المحامي ببطلان استجواب المتهم بمقر المباحث الجنائية بمعرفة المحقق لأنه غير مختص طبقا لتحريات المباحث التي سبقت التحقيق، وكذلك بطلان كافة إجراءات إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية لأنها تتضمن استجوابات تفصيلية وهو إجراء محظور وغير مصرح به.
وعقب الحكم قال محامي النقي إن الحكم بالسجن 10 سنوات هو أقصى عقوبة ينص عليها القانون في القضايا المثيلة.
