عمان - البوابة - وكالات - وسام نصرالله
أكدت مصادر أردنية مطلعة أن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت قدم إستقالته من رئاسة الحكومة، وأنه تم تكليف القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عون الخصاونة خلفا له.
وقال أحد المقربين من الخصاونة إن "الخصاونة يريد ضمانات بمنحه كامل صلاحيات رئيس الوزراء وفقا لما نص عليه الدستور ودون أي تدخلات خارجية".
وافادت المصادر أن الخصاونة قد شرع بتشكيل اعضاء حكومته القادمة، مشيرة إلى أنه سيحرص على أن تكون هنالك شخصيات معارضة ضمن طاقمه الوزاري وبالأخص الاسلاميين.
واذا ما تم تعيين عون الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ عام 2000، فسيعزز ذلك مصداقية عملية الاصلاح التي تضررت اثر عدة حوادث عنف وعدم مصداقية الحكومة، وفقا للاوساط السياسية في عمان.
وتوقعت صحيفة (العرب اليوم) المستقلة تغييرا حكوميا "قريبا" وان عون الخصاونة هو "أبرز المرشحين لخلافة معروف البخيت".
وعين الخصاونة، الذي انضم للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية عام 1975، رئيسا للديوان الملكي الأردني بين عامي 1996 و1998. وانتخب عام 2000 كقاض في محكمة العدل الدولية، فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009.
ويواجه رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، الذي عينه الملك في شباط/ فبراير الماضي عقب تظاهرات طالبت برحيل سلفه سمير الرفاعي، انتقادات حادة من المعارضة تتهمه بضعف ارادته في الاصلاح.
وكان عاهل الأردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في آب/ اغسطس الماضي مع اردنيين من مختلف الاتجاهات عن (تسونامي) من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدما على طريق الاصلاح، وفقا لما صرح به مشاركون في الاجتماعات لوكالة فرانس برس.
واضافت المصادر انه بالاضافة لتغيير رئيس الوزراء يعتزم الملك إجراء تغييرات في الديوان الملكي وفي المؤسسات الأمنية في الدولة.
وتعرض أفراد عشائر كانوا يشاركون في مؤتمر يدعو للاصلاح ومكافحة الفساد في محافظة جرش شمال المملكة السبت إلى الرشق بالحجارة واطلاق اعيرة نارية من قبل مجهولين ما ادى الى اصابة 35 شخصا باصابات طفيفية.
وأثار الاعتداء ردود فعل غاضبة من المعارضة، على الاخص الحركة الاسلامية، واعتبرت أن الدولة "تتحمل قطعا المسؤولية الكاملة" عما حدث.
ويشهد الأردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.
القصر الملكي والإسلاميين
من جانب آخر أعلن قيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن الإثنين ان حوارا بين الحركة الإسلامية ومسؤولين في الديوان الملكي سيبدأ في غضون يومين.
وقال المتحدث الرسمي بإسم الجماعة جميل أبو بكر انه تقرر البدء بحوار بين الحركة الإسلامية ومسؤولين في الديوان الملكي في غضون يومين.
ورجح أبو بكر ان يتولى رئيس الديوان الملكي خالد الكركي ملف الحوار مع الحركة الإسلامية مشيرا إلى أن الحركة بصدد تشكيل وفدها إلى الحوار.
وأعرب عن الأمل في ان "يؤدي الحوار إلى نتائج ايجابية تحقق المطالب الشعبية والسياسية بتحقيق إصلاحات سياسية حقيقية في المملكة".
ويأتي الإعلان عن بدء الحوار بين القصر الملكي والإسلاميين بعد ان أعلنت الحركة مقاطعتها للعملية السياسية الإصلاحية الجارية في المملكة وتمثل ذلك بتعليق مشاركتها في الإنتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ورفض الإسلاميون وهم قوة المعارضة الرئيسية في المملكة عدة مرات الدخول في حوار مع حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت التي وصفوها بأنها حكومة غير مؤهلة.
كما قاطعوا لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة لصياغة قانوني الإنتخابات والأحزاب السياسية، وأعلنت الحركة رفضها لتوصيات اللجنة بخصوص قانون الإنتخابات.
ووضعت الحركة خمسة شروط للعودة عن قرارها مقاطعة العملية السياسية والمشاركة في الإنتخابات منها: تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة،، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية. كما تطالب الحركة بالتقدم بمشروع قانون انتخابي يستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.
