فازت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة معروف البخيت الثلاثاء، بثقة مجلس النواب باغلبية كبيرة، وذلك بعد مناقشات "هادئة" لبيانها الوزاري استمرت على مدى ثلاثة ايام.
ومنح الثقة للحكومة 86 من اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 110، بينما حجبها 20 وامتنع نائب واحد وغاب ثلاثة اخرون عن التصويت.
ووصفت وسائل الاعلام الاردنية مناقشات بيان حكومة البخيت بانها كانت "هادئة" عموما، وهو ما اثرى التوقعات بنيلها الثقة باغلبية كبيرة.
وتعهد البخيت في كلمة امام النواب عقب التصويت بالعمل على "تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
واكد التزام حكومته التي تشكلت في تشرين الثاني/نوفمبر بتقديم قانونين للانتخابات التشريعية والبلدية واخر للاحزاب الى مجلس النواب خلال دورته الحالية.
كما وعد باجراء حوار مع مختلف الجهات المعنية حول قانون الانتخابات خصوصا، والذي شدد على ان حكومته ليس لها موقف مسبقا منه.
وكان البخيت اكد في البيان الوزاري ان حكومته ستواصل الاصلاح الشامل فى البلاد، وشدد على اهمية التكامل بين الديمقراطية والامن.
وقال ان التنمية السياسية هي اولوية على جدول اعمال الحكومة باعتبارها قاعدة اساسية للتطوير والتحديث فى اطار الاصلاح الذي اكد انه لم يعد خيارا بل اصبح ضرورة حياتية.
واعلن رئيس الوزراء الاردني فى هذا السياق " ان الحكومة ستتخذ خطوة عملية هي الاولى من نوعها فى الاردن وتتمثل بتنفيذ مشروع ساحة الحرية" مبينا ان ساحة الحرية العتيدة "منبر للتعبير الحر يوفر فضاء حياديا للتعبير عن الرأي باسلوب حضاري" دون خضوع لابتزاز الشعارات والارهاب الفكري.
وعلى صعيد الامن والاستقرار قال البخيت ان الامن والديمقراطية متكاملان وقد شرعت حكومته باعداد قانون الوقاية من الارهاب ومكافحته وستنشئ "المركز الاستراتيجي للعلوم الامنية والجنائية" اضافة الى تطوير عمل المراكز الحدودية ورفدها بالكوادر المؤهلة والمدربة فى اطار مكافحة الارهاب والوقاية منه.
وحذر رئيس الحكومة الاردنية من انها وفى حربها الوقائية ضد الارهاب وثقافة التكفير "لن تستثني الاشخاص ولا المؤسسات والهيئات ايا كان خطابها ومرجعياتها والجهات التي تقف خلفها ولن تستثني الذين يبررون جرائم الارهابيين بحق الانسانية".
وكشف البخيت ان حكومته ستعمل بأقصى طاقتها على انشاء "المركز الوطني للامن وادارة الازمات" بالسرعة الممكنة للتعامل مع التحديات والمستجدات التي لم يسبق لها مثيل والتي تستهدف الاردن بسبب موقعه ورسالته ومواقفه.
واضاف ان الحكومة ستضع استراتيجية للوعظ والارشاد تعزز الخطاب الاسلامي المعتدل وتنظم وتطور اوضاع الدعاة والائمة والافتاء الديني.
وتضمن البيان الوزاري التزام الحكومة بوضع أو تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والخطط وابرامج العمل لمواصلة الاصلاح الشامل فى مجالات الاقتصاد والاعلام والثقافة وشؤون المرأة والشباب والاطفال.
