حازت حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بثقة مجلس النواب بحصولها على ثقة ( 79 ) نائبا، فيما حجب الثقة (42) نائبا وامتنع عن التصويت نائبان، وغاب ستة نواب.
الجلسة التي جرت برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وبحضور هيئة الوزارة، جاءت عقب استماع المجلس الى رد رئيس الوزراء على مداخلات أعضاء مجلس النواب حول البيان الوزاري.
وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة "الرزاز" بعد نحو خمسة أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري الذي طلب رئيس الوزراء الثقة على أساسه في 9 يوليو/ تموز الجاري.
وقبيل التصويت مساء اليوم، قام رئيس الوزراء بالرد على مداخلات النواب، وبيّن أنه سيتم التعامل مع كل الآراء والملاحظات التي تناولوها.
وقال الرزاز :"كلي أمل أن نترك أثراً طيباً في نفوس الأردنيين (..) أعلم أنني أمام امتحان صعب سأجتهد أنا والفريق الوزاري على اجتيازه".
وأضاف مُخاطباً النواب: "إن جميع الملاحظات والآراء والأفكار تحظى بكثير من الاهتمام، وجرى توثيقها، وتم الايعاز لأعضاء الفريق الوزاري للتعامل معها".
وتعليقاً على "صفقة القرن"، أكد الرزاز أن "كل ما يقال حول صفقة القرن أو الوطن البديل يتبخر أمام الثوابت الأردنية، فالأردن هي الأقرب لفلسطين، فلا قضية تتقدم على القضية الفلسطينية".
وتابع: "لن نقبل بأي مساومة تلغي حق الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
و"صفقة القرن" هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، بما يمهد لقيام تحالف إقليمي جديد لمواجهة الرافضين للسياسات الأمريكية والإسرائيلية.
وكلف العاهل الأردني "الرزاز" بتشكيل حكومته في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قدم سابقه هاني الملقي، استقالته على وقع احتجاجات شعبية.
وتعدّ حكومة "الرزاز" الجديدة هي الثامنة عشر منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته عام 1999.
وكانت الجلسة قد شهدت محاولة مواطن إلقاء نفسه من شرفات المجلس، فيما ثناه رجال الأمن عن ذلك، مطالباً بمقابلة رئيس الوزراء.
وخرج الرئيس من تحت القبة مصطحباً المواطن قبل أن يستمع للنتيجة.
