اقرت الحكومة الاسرائيلية باغلبية 14 صوتا مقابل 7 اصوات، خطة رئيس الوزراء ارييل شارون الاحادية بعد التوصل الى تسوية تقضي بالموافقة مبدئيا على الانسحاب من غزة بحلول 2005 على ان لا يتم التصويت على ازالة المستوطنات فعليا قبل اذار/مارس من نفس العام.
وكان التصويت على الخطة ارجئ لبعض الوقت بعد ان انسحب ثلاثة من وزراء الليكود من اجتماع الحكومة.
غير ان الوزراء الثلاثة، وهم بنيامين نتانياهو وسلفان شالوم وليمور لفنات، ما لبثوا ان عادوا بعد مشاورات قصيرة ليدلوا باصواتهم المؤيدة للخطة.
وكانت الاذاعة نقلت في وقت سابق عن ديوان رئيس الوزراء اعلانه ان هؤلاء الوزراء توصلوا الى تسوية حول خطة شارون في خطوة من شانها تمكينهم من دعم الخطة، واعطاءها غالبية كبيرة بواقع 14 صوتا في مواجهة سبعة اصوات معارضة.
وقالت الاذاعة ان صيغة التسوية التي تم التوصل اليها تتضمن الموافقة من حيث المبدأ على الانسحاب من غزة بحلول 2005 على ان لا يتم التصويت على ازالة المستوطنات فعليا قبل اذار/مارس من نفس العام.
وتنص التسوية كذلك على ضم الرسائل التي تبادلها شارون والرئيس الاميركي جورج بوش في 14نيسان/ابريل الى الاتفاق بصفتها تذكيرا وليس ملحقا يلزم الحكومة.
وتعهد شارون رسميا في رسالته الى بوش اخلاء مستوطنات قطاع غزة واربعة غيرها في الضفة الغربية. من جهته، اعترف بوش ضمنا في رسالته بامكانية اسرائيل في المستقبل لضم مجمعات استيطانية في الضفة الغربية، مشيرا الى ان اللاجئين الفلسطينيين يجب ان يقيموا في دولتهم المقبلة وليس داخل حدود اسرائيل.
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء ايهود الوزراء ان التسوية ستضمن وحدة الليكود الذي هزته لانقسامات بشان الخطة وخصوصا معارضة وزير المال بنيامين نتانياهو
واضاف اولمرت ردا على سؤال حول عدم تحديد جدول زمني ان رئيس الوزراء قال ان القرار سيتخذ في مارس 2005 والتنفيذ سيكتمل اواخر 2005.
وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي بدأ بعد ظهر الاحد مناقشة خطة شارون لفك الارتباط عن الفلسطينيين برغم اقتراح المحكمة العليا ارجاء هذه المناقشة الى يوم الثلاثاء.
وجاء اقتراح المحكمة في ضوء عدة التماسات قدمت اليها وشككت في شرعية القرار الذي اتخذه شارون الجمعة، وقضى باستبعاد وزيري حزب الاتحاد القومي المتطرف، افيغدور ليبرمان وبنيامين ايلون من عملية التصويت.
واقال شارون الجمعة الوزيرين الذين عارضا خطته، وذلك في خطوة هدفت الى تامين الغالبية للخطة خلال تصويت الاحد على الخطة التي تقضي بازالة كافة مستوطنات قطاع غزة واربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وكان وزراء حزب شينوي، الحليف الرئيسي في ائتلاف شارون، غادروا اجتماع الحكومة الاحد، بعدما تبين لهم ان تاريخا لم يحدد لعملية البدء في تفكيك المستوطنات، لكنهم عادوا لاحقا بعد ان اجروا مشاورات حول هذه النقطة.
وقال وزير البنى التحتية يوسيف باريتزكي (شينوي) انه كجزء من التسوية التي تم التوصل اليها ظهر الاحد، فان رئيس الوزراء سيقوم باصدار بيان يتعهد فيه بان يتم اتخاذ قرار بشان ازالة المستوطنات بحلول اذار/مارس 2005.
ووصل الوزيران ليبرمان وايلون الى اجتماع الاحد واعلنا انهما يعتزمان المشاركة فيه والادلاء بصوتيهما.
والجمعة، رفض هذان الوزيران الاجتماع مع شارون، وحاول ايلون تجنب تسلم خطاب اقالته والذي لا يصبح ساريا الا بعد مرور 48 ساعة على تبلغه به رسميا، وذلك للالتفاف على قرار طرده وحضور اجتماع الاحد.
وكان شارون قرر مساء الخميس طرد الوزيرين ليبرمان وايلون لتحسين فرصه في تمرير خطته.
ورفضت المحكمة العليا التماسات قدمها الوزيران المطرودان صباح الاحد وتطعنان في قانونية فصلهما من الحكومة.
وكان المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز ابلغ مساعدي رئيس الحكومة قبيل اتخاذ المحكمة قرارها، ان بامكان شارون دحض أي دعوى قد يقيمانها ضد قراره امام القضاء، وهو ما حدا بالاخير الى وقف حملة البحث عن ايلون لتسليمه خطاب الاقالة.
واستند مزوز في نصحيته الى حقيقة ان ايلون اعلن عبر الاعلام انه على علم بالجهود التي يبذلها مكتب شارون لتبليغه قرار الاقالة ما يعني انه قد تبلغ فعليا بانه اصبح خارج طاقم الحكومة.
ورفض اعضاء حزب ليكود خطة الانسحاب في استتفتاء جرى في 2 ايار/ مايو. واجبر شارون على تاجيل التصويت الوزاري على الاقتراع الاسبوع الماضي.
ويقول المعارضون لخطة الانسحاب من غزة التي يريد شارون استكمالها بحلول نهاية عام 2005 انها ستكون بمثابة مكافأة للنشطاء الفلسطينيين.
وتشير استطلاعات الرأي الى أن أغلبية الاسرائيليين يؤيدون اجلاء 7500 يهودي يعيشون في مستوطنات يصعب الدفاع عنها في قطاع غزة الذي يقطنه 1.3 مليون فلسطيني.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
