قررت الحكومة الاسرائيلية رسميا عدم الاعتراف بصلاحية محكمة العدل الدولية للنظر في شرعية "الجدار العازل"، وفق ما اعلنه مسؤول اسرائيلي اليوم الخميس.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان "الحكومة قررت مساء الاربعاء تبني وثيقة اعدها قانونيون نؤكد فيها ان محكمة العدل الدولية لا تستطيع النظر في قضية الجدار لانها ليست قضية سياسية".
واوضح ان هذه الوثيقة التي تقع في 150 صفحة تتضمن توضيحات قانونية مفصلة "والاسباب الامنية" التي دفعت اسرائيل الى بناء الجدار الفاصل الذي يمتد اكثر من 700 كيلومتر في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية. واضاف ان "القرار التكتيكي" بتسليم المحكمة هذه الوثيقة او عرضها بواسطة ممثلين اسرائيليين رسميين سيتخذ "قبيل الجلسة وحسب المواقف التي تتخذها دول اخرى في هذه القضية".
واكد المسؤول نفسه ان "المعركة لن تجري امام المحكمة بل في مواجهة الرأي العام الدولي لذلك سنشن حملة واسعة على هذه الجبهة في اوروبا والولايات المتحدة"، مؤكدا ان الهدف من هذا الاجراء هو "اثبات ان اسرائيل ليست معتدية بل ضحية للارهاب (...) وبناء الجدار يترجم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت في قرار في الثامن من كانون الاول/ديسمبر 2003 من محكمة العدل الدولية اصدار رأي استشاري حول الانعكاسات القانونية لبناء الجدار الذي تدينه الامم المتحدة.
وتؤكد اسرائيل ان الجدار اقيم اساسا لمنع تسلل الفدائيين الفلسطينيين الى اراضيها على طول "الخط الاخضر" الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية، لكنه يتوغل في عمق هذه المنطقة المحتلة لحماية مستوطنات يهودية.
ويصف الفلسطينيون الجدار بانه "جدار للفصل العنصري".
وكانت دول الاتحاد الاوروبي صوتت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي على قرار في الامم المتحدة يدعو اسرائيل الى هدم ما بنته من الجدار.
وقد عارضت واشنطن التي لا توافق على مسار الجدار اللجوء الى محكمة العدل الدولية التي ستنظر في الامر في 23 شباط/فبراير المقبل.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
