قال محام يوم الثلاثاء ان الحكومة الاميركية وافقت على دفع 300 ألف دولار لتسوية دعوى أقامها مصري كان بين مئات المسلمين الذين القي القبض عليهم بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
والتسوية التي تم الاتفاق عليها يوم الاثنين هي الاولى التي تتوصل اليها الحكومة في المئات من الدعاوى القضائية المتصلة بمزاعم التعرض لسوء المعاملة وانتهاك الحقوق الدستورية بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
واعتقلت السلطات الاتحادية 762 ممن لا يحملون الجنسية الاميركية كلهم تقريبا مسلمون او عرب في الاسابيع التي اعقبت الهجوم ولم يثبت ان لاي منهم علاقة بالخاطفين الانتحاريين او بشبكة القاعدة.
وكان المصري ايهاب المغربي قد احتجز لمدة عام تقريبا وعندما تم توجيه اتهام إليه في النهاية لم تكن التهمة الارهاب وانما الاحتيال ببطاقة ائتمانية.
وأشار احد محامي المغربي إلى اوجه تماثل بين هذه القضية ومعاملة المحتجزين في العراق وافغانستان وخليج غوانتانامو في كوبا حيث حرم أسرى الحرب المحتجزين لدى الولايات المتحدة من الحق في اتباع الاجراءات الواجبة قانونا الذي يمنح للمشتبه بهم جنائيا.
وقال المحامي الكس رينرت أحد افراد الفريق الموكل عن المغربي الذي كان يدير مطعما في مانهاتن ويعيش حاليا في الاسكندرية بمصر "على الحكومة ان تتحمل المسؤولية عن طريقة احتجازها للاشخاص."
وامتنعت وزارة العدل الاميركية عن التعليق. وكان وزير العدل السابق جون اشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مولر من بين المدعى عليهم في القضية.
وقال رينرت "كل هذه القضايا تتضمن عناصر أساسية تتعلق باتباع الاجراءات الواجبة قانونا والمعاملة العادلة. لم يكن هناك قط أي دليل قانوني على أن المغربي كانت له أي صلة بالارهاب وهذا ينطبق ايضا على الاغلبية الكبرى من هذه القضايا."
ودافعت الحكومة عن تصرفاتها قائلة إن الاجراءات غير العادية كانت مطلوبة من أجل الامن القومي. ولم تعترف الحكومة بارتكاب اي خطأ وهو امر معتاد عند تسوية اي قضية.
وكان المغربي احد مدعيين في الدعوى القضائية. والمدعي الاخر وهو باكستاني يدعى جاويد اقبال ما زال يتابع دعواه.
واحتجز كلاهما لمدة عام تقريبا وزعما انهما تعرضا للضرب وهما مقيدان بالاغلال ووصفا بانهما ارهابيان وتعرضا لتفتيش متكرر وغير ضروري لتجاويف جسميهما.
