أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس فرض حظر على حزب "حركة إنصاف" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، نتيجة للأحداث التي جرت في 9 مايو/ أيار.
ووفقًا لوزير الدفاع الباكستاني، عاصف خواجا، فإن الحكومة تدرس فرض الحظر على حركة إنصاف نظرًا لتلك الأحداث المؤسفة في ذلك التاريخ.
وفيما يتعلق برئيس الوزراء السابق، صدر قرار من محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام آباد أمس الثلاثاء بمنحه إفراجًا بكفالة في انتظار محاكمته في ثماني قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات.
وحسب صحيفة "دوان" الباكستانية، تم منح الإفراج بكفالة لعمران خان في ثماني قضايا تتعلق بالعنف التي تم رفعها في المجمع القضائي.
وخلال جلسة التماس شهدت موافقة المحكمة على منح رئيس حركة الإنصاف الباكستانية، عمران خان، كفالة حتى تاريخ 8 يونيو/ حزيران.
ونتيجة لاعتقال عمران خان، تعرضت العاصمة الباكستانية ومناطق حضرية أخرى لموجة عنف، حيث قام أنصاره بإشعال النيران في المباني والمركبات، وشنوا هجمات على الشرطة والعسكريين والمنشآت.
وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 10 أشخاص، في حين اعتقلت السلطات حوالي 4000 شخص. ومع ذلك، انتقدت المحكمة العليا لاحقًا طريقة اعتقال خان وأمرت بإطلاق سراحه.
