رفعت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة الخميس الى البرلمان مشروع اصلاح لتحريك عملية السلام المتوقفة حاليا مع الانفصاليين الاكراد في حزب العمال الكردستاني.
ويقترح النص اطارا قانونيا للمباحثات التي تجريها الحكومة التركية مع زعيم حزب العمال المسجون عبد الله اوجلان منذ خريف 2012.
وينص المشروع ايضا على حماية قانونية للمسؤولين الاتراك المشاركين في المفاوضات مع حزب العمال الذي تعتبره تركيا وقسما من الاسرة الدولية منظمة ارهابية.
كما يحضر المشروع لاعادة تاهيل مقاتلي حزب العمال من خلال السماح للحكومة ب"اتخاذ التدابير اللازمة لعودتهم الى ديارهم ومشاركتهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية".
وافاد مصدر برلماني ان حزب العدالة والتنمية الحاكم (اسلامي محافظ) يتمتع بغالبية في البرلمان حيث يتوقع ان يتم التصويت على المسودة سريعا خلال اول اسبوع من تموز/يوليو.
وتاتي هذه المبادرة قبل الاعلان المرتقب في الاول من تموز لترشيح رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للانتخابات الرئاسية في 10 و24 اب.
وينوي اردوغان الاعتماد على دعم قسم من الاقلية الكردية في البلاد التي تقدر ب15 مليون شخص اي 20 بالمئة من سكانها لينتخب في الدورة الاولى من الاقتراع الذي ينظم للمرة الاولى وفق نظام الاقتراع العام المباشر.
ورحب رئيس الحزب الرئيسي الموالي للاكراد في تركيا حزب الشعب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش بمشروع الحكومة لكنه حذر من ان "السلام يجب الا يكون رهينة" الاقتراع الرئاسي.
والمفاوضات مع حزب العمال التي اطلقت نهاية 2012 تتعثر.
ووقف اطلاق النار الذي اعلنته هذه المنظمة في اذار 2013 يصمد عموما لكن الحزب علق الصيف الماضي سحب مقاتليه الى قواعدهم في العراق للتنديد ببطء سير المفاوضات.
وتصاعدت حدة التوتر فجاة في الاسابيع الماضية في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية الكردية وحيث اسفرت الصدامات عن مقتل ثلاثة اكراد على الاقل.
واوقع النزاع الكردي اكثر من 45 الف قتيل منذ 1984.
