تواجه السلطات التونسية ملف ضحايا الثورة الذي يسبب الكثير من الآلام والاحباط والمعرض لكل انواع التلاعب بينما تحتفل تونس الاثنين ب"يوم الشهداء".
ويرفع المصابون وعائلات الضحايا الذين يثير استياءهم بطء التعامل الاداري والقضائي مع ملفاتهم، الصوت عاليا.
فقد دعت هيئات الى التظاهر الاثنين، في "يوم الشهداء" المخصص للاحتفال بذكرى ضحايا قمع تظاهرة من قبل القوات الفرنسية في التاسع من نيسان/ابريل 1938 في العاصمة التونسية.
وتحول اعتصام نظم الاسبوع الماضي امام وزارة حقوق الانسان صدامات عنيفة مع قوات الامن.
وتعرب العائلات التي تعتبر انها تعرضت للخيانة وتقول انها لم تحصل على المساعدات والتعويضات التي وعدت بها، عن اسفها بالقول "هكذا يعاملون ابطال الثورة".
وردت وزارة حقوق الانسان بالقول ان "هذا الملف تحول اداة ويجري التلاعب به"، مشيرة الى مشاركة احزاب سياسية في التظاهرات. كما دانت ظهور "جرحى مزيفين" على الوائح المصابين.
كم يبلغ عددهم؟ من هو الذي يستطيع ان يطلب اعتباره "شهيدا" او جريحا في الثورة؟ هذا السؤال اساسي. ويفيد احصاء اعدته الامم المتحدة ان 300 تونسي قتلوا و700 اصيبوا خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010.
لكن متى ينبغي ان يتوقف الاحصاء؟ يحدد مرسوم قانون صدر في 24 تشرين الاول/اكتوبر 2011 حول تعويض المصابين والشهداء، فترة تصل حتى 19 شباط/فبراير 2011، اي ما يفوق الشهر بقليل بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق التي انشئت في شباط/فبراير حول التجاوزات لدى اندلاع الثورة، "تسلمنا ملفات لها علاقة بأحداث وقعت بعد هذا التاريخ".
وسيتسلم رئيس الجمهورية التقرير النهائي "للجنة بودربالة" في الايام المقبلة. وسيتضمن هذا التقرير الذي طال انتظاره اللائحة الرسمية الاولى للمصابين والشهداء.
وقال بودربالة لوكالة فرانس برس "تسلمنا حوالى ثلاثة الاف ملف، منها 2200 للجرحى واقل من 300 ملف للقتلى، اما الملفات المتبقية فتتعلق بأضرار مادية".
