بحثت لجنة حكومية جزائرية ادخال تعديلات على قانون الاسرة النافذ لازالة الاجحاف بحق المرأة التي تمثل اكثر من نصف سكان البلد.
وجاء الاعلان عن الخطوة في اليوم العالمي للمرأة قبل أيام من بدء حملة الانتخابات الرئاسية حيث تشكل النساء نحو 52 بالمئة من الناخبين الذين يتجاوز عددهم 17 مليون ناخب.
وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي تشكيل اللجنة التي تضم نساء ورجالا وسط انتقادات من المعارضة للقانون الحالي الذي تم التصديق عليه عام 1984 .
وتقول ناشطات في مجال حقوق المرأة إن القانون الذي يضع المرأة تحت وصاية الرجل وراء تشريد نساء وأطفال بعد الطلاق الذي يشهد انتشارا واسعا في المجتمع.
وذكرت شفيقة بن اعمر وهي من بين أعضاء اللجنة ان التعديلات التي تحال لاحقا للبرلمان تمنح مزيدا من الحقوق للنساء قبل الزواج وبعد الطلاق.
وقالت للإذاعة الرسمية "اتفقت اللجنة على أن للمرأة السليمة والناضجة الحق الكامل في الزواج بمفردها (دون استشارة رجل من العائلة). فقط الذكور والاناث تحت 19 عاما يتم تزويجهم من وصايتهم (الأهل)".
واقرت اللجنة أيضا زيادة نفقات الزوج على زوجته المطلقة التي ستتمتع كذلك بحق الحصول على المبلغ قبل إعلان المحكمة رسميا عن الطلاق.
كما تفرض التعديلات على الرجل التنازل عن المسكن للمرأة أو رصد مبلغ مالي لاستئجار مسكن.
وتابعت بن اعمر "في حالة الطلاق يتعين أن يعود المسكن للأطفال وأمهم التي تضمن حضانتهم. إذا لم يكن هناك سكن يتوجب على الأب كراء بيت أو منح مبلغ مالي للكراء يتناسب مع مستوى المعيشة حاليا."
وترى جمعيات نسائية إن احتفاظ الرجل بالمسكن بعد الطلاق وراء تشرد عشرات الاطفال والنساء بالشوارع.
كذلك منحت اللجنة للمراة حق الحصول على تعويضات في حال حدوث "طلاق تعسفي ومن جانب واحد".
وطرح أيضا اقتراح باتفاق الزوجين في عقد الزواج على اقتسام الاملاك.
وتابعت بن اعمر ان التعديلات شددت على حق المرأة الدستوري في العمل.
وتمثل المرأة حاليا شريحة واسعة من الطبقة العاملة واسندت لبعضهن مناصب عليا في أجهزة الدولة. ويضم تشكيل الحكومة خمس نساء. وتتولى امرأة رئاسة مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية في الهرم الاداري.
وهناك أيضا 30 امرأة في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الذي يضم 389 عضوا يضاف إلى ذلك 847 امراة في هيئة القضاء و6973 بمصالح الامن.
وأشادت ناشطات بأفكار اللجنة لكنها دعت إلى عدم احتكار النقاش حول الاصلاحات.
وقالت المرشحة للانتخابات الرئاسية زعيمة حزب العمال لويزة حنون "فيما يخصنا نرحب بكل ما يساعد في انتزاع تعديلات".
وأضافت حنون (50 عاما) في مؤتمر صحفي "هذه خطوة ايجابية. لكن ليس من الديمقراطية أن تحتكر اللجنة عملية تقديم الاقتراحات. من الواجب أن نقول كلمتنا".
واعتبرت أن القانون الحالي يهضم حقوق المرأة. وقالت "قانون الاسرة يكرس الاضطهاد والتمييز. إنه يرى المرأة قاصرة. هل تترشح المرأة لانتخابات الرئاسة وهي قاصرة. هذه مفارقة لابد ان تزول بتكريس المساواة من خلال قوانين".
واضافت "أنا فخورة لكوني مرشحة حزب العمال للانتخابات" المقررة في الثامن من الشهر المقبل.
وينافس حنون على منصب الرئيس خمسة رجال بينهم علي بن فليس زعيم حزب جبهة التحرير الوطني كبرى القوى السياسية في البلاد.
ووعد بن فليس يوم الأحد بمنح المرأة حقوقا أكبر.
وقال في بيان "التزم بتعديل قانون الأسرة ليس ضمن منطق المواجهة لكن من أجل مصلحة العائلة الجزائرية واطفالنا وامهاتنا وزوجاتنا واخواتنا."
في الوقت ذاته أمر الرئيس بوتفليقة يوم الاثنين باطلاق سراح 242 سجينة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. ولا تشمل القائمة نساء متورطات في إعمال ارهابية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
