الحكومة الجزائرية تحاول إبطال صفقة بيع "الخبر" لصاحب أكبر ثروة بالبلاد

منشور 28 نيسان / أبريل 2016 - 04:42
الحكومة الجزائرية تحاول إبطال صفقة بيع "الخبر"
الحكومة الجزائرية تحاول إبطال صفقة بيع "الخبر"

كشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الحكومة طلبت من القضاء إبطال صفقة بيع المجموعة الإعلامية إلى رجل الأعمال يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد. وحددت المحكمة الثاني من أيار/مايو للنظر في القضية. وتعتبر الحكومة أن الصفقة مخالفة للقانون بحكم أنه لا يسمح لشخص أن يمتلك أكثر من وسيلة إعلامية، وهو ما نفته الصحيفة الجزائرية.

أعلنت مجموعة "الخبر" الجزائرية الأربعاء أن الحكومة طلبت من القضاء إبطال صفقة استحوذ بموجبها الصناعي يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، على المجموعة الإعلامية.

ومجموعة "الخبر"، التي تعتبر إدارتها معارضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمتلك وسائل إعلامية عدة هي: صحيفة "الخبر"، إحدى أبرز صحف البلاد، وقناة "كا بي سي" التلفزيونية ودار نشر ومطبعة.

وأضافت المجموعة في بيان أن محكمة بئر مراد رايس حددت الثاني من أيار/مايو موعدا للنظر في القضية.

وطلبت الحكومة من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك إلا وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلا أكثر من 99% من أسهم جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية.

وإذ أكدت "الخبر" في بيانها أن الصفقة "تمت في شفافية وفي إطار القانون"، أضافت أنها "تستهجن محاولة وزارة الاتصال تغليط الرأي العام بأن الصفقة تخالف القانون العضوي للإعلام (...) وتعبر عن اندهاشها لهذا المسعى".

وأوضحت الخبر أن الصفقة "عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة...لأسهمهم لفائدة شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة تحمل تسمية 'ناس-برود'، التي تعد شركة فرعية لمجمع سيفيتال".

وأضافت أن "جريدة ليبرتي التي تزعم وزارة الاتصال بأنها مملوكة للسيد يسعد ربراب، هي في الحقيقة ملك لشركة ذات مسؤولية محدودة تحمل تسمية الشركة الجزائرية للنشر والاتصال التي يعد السيد ربراب أحد شركائها وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع سيفيتال".

بدورها أكدت مجموعة "سيفيتال" أن شركة "ناس برود" التابعة لها والتي أبرمت الصفقة مع "الخبر"، "تعاملت وفق ما ينص عليه القانون في هذا المجال".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك