أكد مسئول بالحكومة الجزائرية علي مخاطبة البرلمان بضرورة التسريع في مناقشة تعديل قانون العسكريين المعروف باسم " واجب التحفظ " والانتهاء من مناقشاته وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية قبل عيد الاستقلال في الخامس من يوليو .
وتنص التعديلات المطلوب إقرارها على أن أي إخلال بـ "واجب التحفظ" بالنسبة لضبط المتقاعدين من الخدمة، يعرض صاحبه لـ «سحب وسام الشرف» و"رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة" مع "تنزيل الرتبة".
كانت الحكومة الجزائرية قد طلبت من مكتب البرلمان التسريع بمناقشة تعديل قانون "واجب التحفظ" حتى يتم الإنتهاء منه ونشره بالجريدة الرسمية قبل عيد الاستقلال في الخامس من يوليو المقبل،
وأُحيل التعديل الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باقتراح من قيادة الجيش، على البرلمان للمناقشة والمصادقة، وهو التعديل الأول على قانون المستخدمين العسكريين الذي صدر عام 2006 على أيام نائب وزير الدفاع السابق عبدالمالك قنايزية.
وينص القانون على أنه «يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العامة».
وأشار عضو في لجنة الدفاع بالبرلمان ، أن الحكومة طلبت من مكتب البرلمان التعجيل ببرمجة القانون على أمل صدوره قبل 5 يوليو ، موعد إنهاء مهمات وإجراء تحويلات كبرى في صفوف قادة الجيش.
وجاء القانون المعدل بعد موجة تصريحات لضباط متقاعدين في وسائل الإعلام الخاصة ينتقدون فيها نظام بوتفليقة.
وكان واضحاً أن مجرد الإعلان عن التعديل غيّر لهجة بعض الجنرالات المتقاعدين الذي باتوا ضيوفاً دائمين على القنوات الجزائرية الخاصة.
وعلى صعيد آخر، بتت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية في بئرمراد رايس بالعاصمة الجزائرية أمس، بالحكم المتعلق بقضية صفقة التنازل عن أسهم مجمّع الخبر الإعلامي لمصلحة رجل الأعمال أسعد ربراب، حيث قررت تجميد آثار العقد في القضية.
