صادق مجلس الوزارء الجزائري برئاسة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على المراسيم الرئاسية التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة التي أفرجت عنها الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي.
وأكد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أن المراسيم المنظمة للمصالحة الوطنية قد تسهم في حل الازمة وتفكيك الملفات العالقة والمترتبة عن الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر. وشدد الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء على أنه يتعين على كل الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والقضائية التجند بصدق وجدية للعمل على انجاح وتطبيق وتكريس هذه القوانين لحل المشاكل التي مازلت تؤرق آلاف العائلات الجزائرية. وقال بيان من مجلس الوزراء الجزائري أن الجلسة خصصت لدراسة مشاريع النصوص القانونية المنظمة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في استفتاء يوم 29 سبتمبر المنصرم. ويتضمن المشروع سبعة فصول تتعلق بتنفيذ هذا الميثاق والأحكام القانونية اللازمة لتطبيق الاجراءات الرامية للعفو واعادة الادماج في المجتمع ومعالجة ملف المفقودين وتعزيز التماسك الوطني والعرفان لمن ساهم في انقاذ الجزائر وصلاحيات الرئيس لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
كما تبنى مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالتصريح الذي يقدمه الأشخاص الذين يمثلون أمام السلطات للاستفادة من اجراءات تعزيز السلم وكذلك الاجراءات المتبعة في هذا المجال ومرسوم رئاسي يتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية ومشروع مرسوم رئاسي يضبط تنفيذ اعانة الدولة الممنوحة للأسر المحرومة.
