أعلنت بغداد الافراج عن ستة آلاف شخص من أصل نحو 15 ألف معتقل بينهم عرب وأجانب تسلمتهم من القوات الاميركية وفقا للاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الماضي.
وأكد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني خلال مؤتمر صحافي حول حجم "العمليات الاجرامية" التي كشفتها مديرية التحقيقات الجنائية التابعة للوزارة " لقد تسلمنا من القوات الأميركية 14800 معتقل بعضهم في منتهى الخطورة وبينهم عرب وأجانب".
وبدوره، قال اللواء حسين علي كمال وكيل الوزير لشؤون الاستخبارات إن "اللجان الخاصة التي شكلتها الوزارة تنظر بملفات هؤلاء المعتقلين" مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق سراح الذين لا تثبت عليهم أي إدانة، على ان يحال المتورطون في أعمال عنف الى القضاء.
من جهته، قال اللواء ضياء حسين ساهي مدير التحقيقات الجنائية إن "بعض المجرمين استخدموا أسماء وهمية لدى اعتقالهم من قبل القوات الاميركية".
وقال "زود المجرمون القوات الاميركية بأسماء وهمية، لكننا ندقق بهويات الأشخاص، وحتى الذين أفرج عنهم من خلال هذا الأسلوب فنحن ما نزال نطاردهم".
وأوضح ساهي أن "القوات الأميركية اعتقلت لمدة سنتين شخصا جزائريا يتحدث باللهجة العراقية وأطلقت سراحه لكن قواتنا تمكنت من اعتقاله مجددا بعد جمع المعلومات عنه، بعد أن تبين أنه دخل العراق لتنفيذ عمليات إرهابية عام 2005".
وكشف أن المديرية "تمكنت منذ شهر يونيو/حزيران عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي من كشف أكثر من ثمانية آلاف جريمة إرهابية من اغتيال وخطف".
وقال إنه من بين الجرائم التي تم الكشف عنها، اعتقال منفذي عملية خطف وقتل مديرة منظمة "كير" الإنسانية البريطانية مارغريت حسن، وخاطفي الصحافية الفرنسية فلورنس اوبينا وكذا منفذي عملية خطف وقتل أربعة من الدبلوماسيين الروس، بخلاف نحو 120 عملية خطف أطفال.
