رفضت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية، السبت، قراراً اتخذته محافظة كربلاء جنوب البلاد، بإعادة النازحين من مناطق شمال وغرب البلاد، إلى مناطقهم المحررة “قسراً”.
وأعلن مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء الماضي، إمهال النازحين المتواجدين في المحافظة حتى نهاية يوليو/تموز للعودة لمناطقهم المحررة.
وقال جاسم محمد وزير الهجرة العراقي في بيان السبت، إن “دعوات عدد من المحافظات بمطالبة النازحين بالعودة القسرية إلى مناطق سكناهم، يعد انتهاكاً للدستور، الذي ينص على حرية السكن والانتقال، حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 44 من الدستور”.
وأضاف الوزير، أن “عدم عودة العديد من الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة يعود إلى عدم جهوزيتها على مستوى الخدمات والأمن، فضلاً عن تضرر المنازل جراء العمليات العسكرية بتلك المدن”.
وطالب الوزير “المحافظات التي تنوي إجبار الأسر النازحة على المغادرة والعودة إلى مدنها الأصلية بالعدول عن هذه الخطوة”، لافتاً أن وجودهم “لن يشكل أي خطر يوحي بتغيير ديموغرافي للمحافظات المضيفة”.
بدورها، قالت ساجدة محمد عضو كتلة تحالف القوى “السُنية”، السبت، إن العديد من المناطق التي جرى تحريرها خلال الأشهر الماضية في محافظتي صلاح الدين والأنبار غير جاهزة لاستقبال النازحين.
وأضافت محمد أن “إجبار النازحين على العودة سيخلق أزمة كبيرة، ويعرض حياة المدنيين للخطر، وعلى المحافظات العدول عن قرارها”.
وأوضحت أن “العديد من المحافظات أغاثت النازحين عدة أشهر، ولا ضير أن تتحمل 3 أو 4 أشهر أخرى لحين جاهزية المناطق المحررة من الناحية الخدمية”.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن أعداد النازحين قاربت 4 ملايين شخص من مناطق شمال وغرب البلاد، التي تشهد معارك متواصلة ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” منذ منتصف عام 2014.
