وقع رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي قانونا أمنيا جديدا يمنح الحكومة المؤقتة سلطات أوسع لتمكينها من مواجهة المسلحين حسبما اعلنه مكتب رئيس الوزراء
ويسمح هذا القانون للحكومة بفرض حظر التجول واقامة نقاط تفتيش واحتجاز المشتبه بهم فى مناطق محددة ولفترة محدودة
وقالت مصادر سياسية ان توقيع القانون تأجل عدة مرات لان الحكومة كانت تعكف على وضع تفاصيله وتتشاور مع المسؤولين الامريكيين
واعلن وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن في مؤتمر صحفي ان طبقا للقانون فانه تعلن حالة الطوارىء ومنع التجول لمواجهة موجة العنف في العراق مؤكدا ان الجهة المسؤولة عن تطبيق حالة الطوارىء هي السلطات العراقية.
وتم الاعلان بحضور وزير حقوق الانسان بختيار امين ومستشار وزير الدفاع ومستشار وزير الداخلية بالاضافة الى المستشار العسكري لرئيس الوزراء اياد علاوي.
وكانت الحكومة العراقية بصدد الاعلان عن قانون عفو عام عن المسلحين الا ان ذلك تأجل عدم مرات قبل ان يسبقه الى الظهور قانون الطوارئ
وقال مالك الحسن ان قوات الائتلاف التي تقودها الولايات المتحدة قد تساعد في تنفيذ قانون الطوارئ اذا طلبت الحكومة المؤقتة منها ذلك. وأضاف أن هذا لن يحدث على الأرجح الا في الظروف الاستثنائية.
وأظهر وزير العدل العراقي مالك الحسن قائمة بأسماء المقاتلين الاجانب في المؤتمر الصحفي مشيرا الى ان عددهم 29 وقال "كلهم عرب للاسف
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
