الحكومة الفرنسية تفرض قانون العمل الجديد دون تصويت برلماني

منشور 05 تمّوز / يوليو 2016 - 07:44
ونظمت النقابات الفرنسية عدة مظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد
ونظمت النقابات الفرنسية عدة مظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الثلاثاء 5 يوليو/تموز، أن الحكومة لجأت إلى اجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني.

وقال فالس، أمام البرلمان، إنه اتخذ هذه الخطوة "مراعاة للمصلحة العامة" للشعب الفرنسي، وليس من باب "التعنت".

ونظمت النقابات الفرنسية عدة مظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد، كما نظمت مظاهرة الثلاثاء ضد الإصلاحات العمالية، حيث عاد مشروع قانون مثير للجدل من شأنه تيسير قواعد فصل الموظفين وتخفيف لائحة العمل الإضافي، إلى مجلس النواب في البلاد.

ومن المتوقع أن يستند رئيس الوزراء، مانويل فالس، إلى مادة دستورية لفرض الإصلاح من خلال الجمعية الوطنية، دون التصويت على القراءة الثانية للقانون.

وخضع مشروع القانون لعدد من التعديلات في مجلس الشيوخ، إلا أن بعض نقاطه الرئيسة، والتي تتضمن المادة رقم 2 المثيرة للجدل والتي تغير بعض المفاوضات بين النقابة وأصحاب الأعمال من مستوى الصناعة إلى مستوى الشركة، تركت دون المساس بها إلى حد كبير.

واندلعت لعدة أشهر اضرابات ومظاهرات ضد الإصلاحات العمالية في فرنسا، بزعامة اتحاد العمال الفرنسي في المقام الأول، وهو اتحاد يضم تحت مظلته مجموعة من النقابات، ما أدى إلى وقف مصافي النفط في البلاد، مما دفع إلى نقص الوقود وتعطيل إزالة القمامة.

ومن الممكن أن تكون مظاهرات اليوم التي بدأت صباحا في أنحاء فرنسا وستستمر بعد الظهر في باريس، الأخيرة خلال هذا الصيف، حيث من المقرر أن تبدأ العطلات المدرسية.

مواضيع ممكن أن تعجبك