اداء اليمين
بعد قليل من نيلها الثقة في المجلس التشريعي الفلسطيني أدى إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والوزراء اليمين الدستورية، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة غزة، فيما أدى وزراء الحكومة في الضفة الغربية، اليمين في مقر الرئاسة في رام الله، عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس". وحضر اداء اليمين في رام الله، الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عزام الاحمد نائب رئيس الوزراء "هناك تحديان أمام الحكومة انهاء الحصار وانهاء حالة الفلتان الامني" مضيفا أنه لا يمكن المضي قدما قبل تحقيق هذين الأمرين. وصوت لصالح الحكومة 83 من بين 87 نائبا بالمجلس التشريعي الفلسطيني شاركوا من غزة ورام الله في جلسة عبر دائرة تلفزيونية.ويوجد 41 من بين 132 عضوا بالمجلس في سجون اسرائيل. وبين الاعضاء المسجونين 37 من حركة حماس. وحالت القيود التي تفرضها اسرائيل على التنقل في الاراضي الفلسطينية دون تجمع كل الاعضاء في مكان واحد. ويدعو برنامج الحكومة الائتلافية اسرائيل الى الانسحاب الى حدودها عام 1967 للسماح باقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وبالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح سيعني ذلك نهاية الصراع مع اسرائيل. وتراه حماس مجرد خطوة تجاه ازالة الدولة اليهودية من اجل اقامة دولة اسلامية.
حكومة النرويج اول المعترفين
اعترفت النرويج بحكومة الوحدة الفلسطينية يوم السبت واستعادت العلاقات السياسية والاقتصادية الكاملة ودعت السلطات الى نبذ العنف والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود. وقال وزير الخارجية يوناس جار ستوير ان الائتلاف بين حركتي حماس الاسلامية وفتح العلمانية "حدث تاريخي" البديل له هو استمرار العنف في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتوصل الفلسطينيون والاسرائيليون لاول اتفاق سلام مؤقت من خلال مفاوضات في اوسلو ووقعوا الاتفاق في واشنطن عام 1993 مما مهد الطريق امام اقامة سلطة فلسطينية.
ودعت فرنسا وزير الخارجية الفلسطيني الجديد زياد أبو عمرو لزيارة باريس وتعتزم بريطانيا السماح باجراء اتصالات مع وزراء الحكومة الذين لا ينتمون لحماس.
حمامة سلام
قال جارت بوتيرنج رئيس البرلمان الاوروبي يوم السبت بتفاؤل يشوبه الحذر إن اوروبا تنتظر من حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة أن تكون حكومة سلام. ونقلت وكالة انباء رويترز عن بوتيرنج على هامش مؤتمر برلماني اورومتوسطي بتونس "نحن ننتظر ما يمكن ان تقوم به هذه الحكومة..ننتظر منها ان تكون حكومة تدفع السلام." ويأتي هذا الموقف الاوروبي مع ظهور علامات على مرونة غربية بشأن التحدث مع اعضاء الحكومة الجديدة غير المنتمين لحركة المقاومة الاسلامية (حماس). وأضاف "نأمل أن تتقدم الامور بصورة طبيعية بين اسرائيل والفلسطينيين."
وقطع الغرب المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية قبل عام بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتوليها السلطة. وقال رئيس البرلمان الاوروبي "يجب ان يتم توفير الامن لاسرائيل ولدينا أمل في أنه بامكان الاسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا بسلام." وحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس العالم في وقت سابق يوم السبت على رفع الحصار الدولي المفروض على السلطة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة وحدة تضم حركة فتح التي يتزعمها وحماس.
انتقاد اميركي
من جهتها قالت الولايات المتحدة انها تشعر بالقلق لتأييد حكومة الوحدة الفلسطينية الحق في مقاومة اسرائيل وانها شعرت بخيبة أمل لكلمة رئيس الوزراء اسماعيل هنية يوم السبت التي عبر فيها عن ذلك الحق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية نانسي بيك انه يتعين على أي حكومة فلسطينية نبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات السابقة. واضافت بيك "إشارة برنامج حكومة الوحدة الوطنية الى حق المقاومة مثيرة للقلق وتتعارض مع مباديء الرباعية لنبذ العنف." ومضت تقول "كلمة رئيس الوزراء أمام المجلس التشريعي كانت مخيبة للآمال ولا تتفق مع مباديء الرباعية ومع التزام حكومة الوحدة الوطنية بالمباديء الاساسية للسلام."
شاليت
من جهتها اعربت مصر السبت عن املها في ان يتيح تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الاسراع باتمام صفقة مبادلة الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليت باسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية. وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في بيان انه يامل "في ان يفسح تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الطريق امام تثبيت التهدئة الحالية مع اسرائيل وتوسيعها لتشمل الضفة الغربية وتعجل بالتوصل الى صفقة يفرج بمقتضاها عن اسرى فلسطينيين في مقابل الافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير بقطاع غزة". وكان شاليت اسر في حزيران/يونيو الماضي في عملية اعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية مسلحة من بينها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس مسؤوليتها عنها. ودعا ابو الغيط "المجتمع الدولي الى التعامل بإيجابية مع الحكومة الفلسطينية الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان نجاحها في عملها وخاصة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وبناء المؤسسات التي تمثل نواة الدولة الفلسطينية المرتجاة". واعتبر ان "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والاجماع الفلسطيني على تفويض منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس للتفاوض حول التسوية النهائية مع اسرائيل يتيح فرصة ثمينة يجب اغتنامها لاستئناف عملية السلام على أسس قوية ذات مصداقية لتحقيق السلام العادل الشامل والدائم واقامة الدولة الفلسطينية".
