دعت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، حركة “حماس″، إلى الالتزام بخطة الرئيس محمود عباس، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، دون شروط.
وأضافت في بيان صحافي صدر عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ” أكد مجلس الوزراء ضرورة التزام حركة حماس بخطة السيد الرئيس لاستعادة الوحدة الوطنية دون شروط”.
ولم تقدم الحكومة تفاصيل حول خطة الرئيس عباس، ومضمونها.
وقالت الحكومة، إن ممارسات حركة “حماس″ في قطاع غزة “تعيق كل المساعي التي تقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأكدت جاهزيتها الفورية لتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في “غزة”.
وتابعت:” القيادة والحكومة تقوم بكافة التزاماتها تجاه قطاع غزة في الوقت الذي تقوم به حركة حماس بجباية كافة الإيرادات لصالحها”.
ومن المفترض، أن يزور وفد من حركة فتح برئاسة محمود العالول، نائب القائد العام، قطاع غزة لعرض خطة “عباس″ لإنهاء الانقسام.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها لن تجتمع مع وفد حركة “فتح”، الذي من المقرر أن يزور قطاع غزة، خلال الأيام القادمة، قبل أن يتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن “قرار الخصومات على رواتب موظفي الحكومة بغزة، وإعادة رواتب مخصصات الشؤون الاجتماعية، ورفع كامل الضرائب المفروضة على الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء”.
كما أكدت أنها تشترط أن يكون اللقاء بحضور الفصائل الفلسطينية، حتى “تكون شاهدة على مجريات المباحثات”.
وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام “بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة”.
وقال عباس خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين لدى البحرين الأربعاء الماضي: “نحن بهذه الأيام في وضع خطير جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات”، وفق تعبيره.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.
