رفض محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم تهديدات مؤسسات السلطة الوطنية بالاضراب الشامل مطلع أيلول/سبتمبر معتبرا أن الاضراب لا "يسير في الاتجاه الصحيح نظرا لكونه موجها ضد الحكومة الفلسطينية".
وقال عوض في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين: "نحن نستخدم الاضراب في الاتجاه الخاطئ فعلينا تحديد الهدف منه ولمن نوجهه فإذا كان من أجل الضغط على الحكومة فهذا أمر مرفوض خاصة وأن الحكومة تسعى بكل الطرق التخفيف من أزمة انقطاع الرواتب".وأضاف بالقول: "يجب أن يحمل الاضراب رسالة موجهة إلى الدول الفارضة للحصار وذلك وفق ترتيب معين للاليات وبالاتفاق مع الحكومة لنسمع صوتنا للعالم".وحول جهود الحكومة للتخفيف من حدة الغضب والاحتجاج في صفوف الموظفين أشار عوض إلى جملة من الحوارات الدائرة بين الفصائل المختلفة وشرائح الموظفين لـ"توحيد الصف الفلسطيني وتوجيه رسالة عامة من الشعب بكل فئاته وأطيافه إلى العالم الغربي لرفض ذلك الحصار".وطالب المسؤول الفلسطيني كافة مؤسسات السلطة بالوقوف إلى جانب الحكومة "ودعمها ومساعدتها على الاستمرار في عملها وذلك عبر الاستمرار في عملها وعدم تعطيل القطاعات الحيوية".
