كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين المهندس وصفي قبها أن الحكومة أعدت مذكرة قانونية مكونة من 140 بندا تسمى "الدفوع" سيتم تقديمها للمحكمة الصهيونية لتفنيد كافة الأسباب والمبررات التي ادعتها سلطات الاحتلال بعد اختطاف النواب والوزراء.
وتعتمد هذه المذكرة التي تأتي في 50 صفحة، على إسناد قانوني مستمد من القانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف، وحتى من خلال الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال.
وبحسب الوزير فإن أكثر من 30 مؤسسة قانونية وجمعية خاصة بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان تشارك في إرسال محاميين متطوعين للدفاع عن النواب والوزراء. كما تعد الحكومة خطة للتواصل مع قانونيين دوليين، وكذلك مع المؤسسات الأهلية الأوروبية والدولية ووالحكومية التي أشرفت على سير الانتخابات التشريعية ليكونوا شهودا على ديمقراطية ونزاهة الانتخابات الفلسطينية وما أفرزته من نواب ووزراء منتخبين. وإسقاط تهمة الإرهاب التي وجهت ضدهم. وعبر وزير الأسرى عن تفاؤله بإمكانية الإفراج عن نواب محافظة القدس الخمسة بسبب عدم اقتناع قاضي المحكمة العسكرية بأسباب اختطافهم، ومن المقرر أن يقدموا للمحاكمة في 108 بعد يومين. وبحسب وزير الأسرى فإن قاضي المحكمة العسكرية طالب الإدعاء العسكري بتقديم أدلة ملموسة تمس " أمن الدولة " وليس مجرد تصريحات إعلامية مسندة إليهم. مشيرا إلى أن هذا الرفض قد يكون بادرة أمل يساعد على خرق التهمة التي باتت توجه ضد النواب والوزراء وهي الانتماء لكتلة التغيير والإصلاح
الى ذلك أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء أن رئيس المجلس التشريعي المختطف والذي نقل اثر تدهور حالته الصحية الليلة الماضية إلى المستشفى، أصبح في وضع صحي جيد ويتماثل للشفاء. وقال أن وزارته أوفدت محامية وزارة شؤون الأسرى شيرين عيساوي لزيارة الدويك في مستشفى شعاري تصيدق بالقدس، وأن الدويك نقل صباحا إلى قسم التحاليل لإجراء فحص الجهد عنده، وأنه أصبح بحالة جيدة ومستقرة.
وأكد قبها أن رئيس المجلس التشريعي المختطف، لم يتعرض للضرب حسب إفادته لمحامية الوزارة، ولكنه تعرض لمعاملة سيئة للغاية أثناء نقله إلى المستشفى، مما أدى إلى ظهور الكدمات والبقع الحمراء على وجهه وصدره.
وأكد الدويك لمحامية وزارة شؤون الأسرى أن السبب في تدهور وضعه الصحي عزله في زنزانة منفردة في سجن عوفر بعيدا عن كل الأسرى في ظروف سيئة جدا، مما أدى ذلك إلى تدهور وضعه الصحي.
وتبعا للمصادر الطبية فإن الدويك الآن من حالة من الإعياء العام وارتفاع في ضغط الدم.
وقال الدويك لمحامية وزارة شؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال لم توجه ضده أية تهمة حتى اليوم، وإنهم ينتظرون إلى حين إخراجه من المستشفى.
وأضاف قبها أن تقرير فحص الجهد اليوم هو الذي سيقرر موعد نقله من المستشفى إلى السجن مرة أخرى.
وأكد قبها أن موجة احتجاج قوية في أوساط البرلمانات العربية والدولية وصلت للمجلس التشريعي والحكومة بعد اختطاف د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي مساء السبت الماضي، وطالبت بالإفراج عنه، ومن أبرزها رسالة احتجاج من رئيس اتحاد البرلمانات الأوروبية.
كما وجهت الحكومة والمجلس التشريعي رسائل احتجاج ومناشدة لكافة البرلمانات العربية والأوروبية وبرلمانات الدول اللاتينية.
وكشف وزير الأسرى أن الحكومة والمجلس التشريعي تعمل على بلورة موقف قوي سيعمم على كافة الدول العربية والصديقة خاص برئيس المجلس التشريعي لحشد الدعم الدولي من اجل العمل الفوري على إطلاق سراحه.
ونفى وزير الأسرى أن يكون هناك أي فراغ دستوري قد يحدث إثر اختطاف الدويك، مشيرا إلى أن هناك نائبين أول في غزة وثاني في الضفة يقومان بنفس المهام التي يضطلع بها الدويك.
