أدت الحكومة الكويتية الجديدة السبت امام امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اليمين الدستورية وسط انتقادات شديدة وجهها بعض الناشطين الليبراليين لاستبعاد "وزراء اصلاحيين".
وطلب الامير من رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح والوزراء الخمسة عشر الباقين "دفع مسيرة التنمية في البلاد" وضرورة "الالتزام بتطبيق القانون". وبذلك تتسلم الحكومة الجديدة مسؤولياتها بشكل رسمي لانها لا تحتاج الى ثقة مجلس الامة (البرلمان) طبقا للقانون الكويتي.
وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي للصحافيين ان الوزارة الجديدة ستؤدي القسم القانوني امام البرلمان في 20 شباط/فبراير الحالي ليصبح الوزراء اعضاء في البرلمان. وسيعقد البرلمان في اليوم ذاته جلسة خاصة للموافقة على تزكية الشيخ نواف الاحمد الصباح وليا للعهد في الكويت.
واضافة الى رئيس الوزراء تضم الحكومة الجديدة خمسة وجوه جديدة بينما حافظ اعضاء الاسرة الحاكمة على سيطرتهم على الوزارات السيادية مثل الداخلية والدفاع والخارجية والطاقة.
وفي اول اجتماع بعد تأدية القسم وافقت الحكومة على مرسوم اميري بتعيين النجل الاكبر للامير الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح وزيرا لشؤون الديوان الاميري خلفا لرئيس الوزراء الحالي. وارتفع عدد الوزراء الاسلاميين في الحكومة الجديدة الى ثلاثة مقابل وزيرين اثنين في الحكومة السابقة. وفي المقابل تم استبعاد وزيرين ليبراليين مهمين هما عبد الله الطويل (التجارة والصناعة) وفيصل الحجي (الشؤون الاجتماعية والعمل). وانتقد خالد المطيري الامين العام للتحالف الوطني الديموقراطي وهو ائتلاف لمجموعات ليبرالية الحكومة الجديدة قائلا ان "الاصلاحيين الذين كانوا يتعرضون لهجوم من عناصر الفساد تم استبعادهم بدون مبرر" بينما "هناك عناصر فساد تم الابقاء عليها".
وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اصدر الخميس مرسوما اميريا اعلن فيه الحكومة الجديدة المؤلفة من 16 وزيرا تضم ثلاثة اسلاميين وامراة الا انها شهدت خروج وزيرين ليبراليين بارزين.
وكان الشيخ صباح الاحمد الصباح عين الثلاثاء الماضي بعد ايام قليلة من مبايعته اميرا على الكويت اخاه غير الشقيق الشيخ نواف الاحمد الصباح في منصب ولي العهد وابن اخيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا للوزراء. وتملك الكويت عشرة بالمئة من الاحتياطي النفطي العالمي ويقطنها 2,85 مليون نسمة بينهم 950 الف كويتي.
