رفض رئيس الوزراء الكويتي صباح الاحمد الصباح اتهام مسؤول امني سابق للحكومة بانفاق 7 ملايين دينار لاقرار قانون في البرمان عن الحق السياسي للمراة، بينما شكلت مجموعات سياسية شيعية ائتلافا بهدف تحسين اوضاع الاقلية الشيعية في البلاد.
ووجه الصباح رسالة الى مجلس الامة اكد فيها انه "جرى التحقيق مع الوكيل المساعد لشؤون امن الدولة سابقا الشيخ مشعل الجراح الصباح حول ما ادعاه من مزاعم باطلة لا تمت للحقيقة بصلة".واضاف ان الجراح "اقر بان اجابته جاءت اعتراضية وبناء على ما اشيع في الدواوين وما صرح به اعضاء مجلس الامة وبعض الشخصيات الاخرى بهذا الشان".
وكان الجراح اطلق اتهاماته في حديث متلفز مؤكدا ان الحكومة دفعت ما قيمتة 24 مليون دولار لتتلقى دعما لمشروع قانون يتصل بالحقوق السياسية للمراة في ايار/مايو الفائت.
من جهة اخرى، اعلن مسؤول شيعي كويتي الاحد ان خمس مجموعات سياسية شيعية اتفقت فيما بينها على تكوين ائتلاف موحد بهدف تحسين اوضاع الاقلية الشيعية بالاضافة الى زيادة حظوظ هذه المجموعات في الاستحقاقات الانتخابية.
وقال عبد الواحد الخلفان نائب الامين العام لائتلاف التحالفات الوطني "نحن لسنا تجمعا طائفيا سنتبنى القضايا الوطنية ونطرح القضايا التي تهم الشيعة الذين هم جزء من هذا المجتمع".
واضاف "سنعمل من خلال الدستور والقوانين الكويتية لكن نحن لدينا قضايانا التي تتعلق بالتمييز الطائفي في المناصب وفي دور العبادة".
لكنه شدد على تأكيد "اننا لا نريد ان ننطلق من منطلقات طائفية".
وقال الخلفان ان احد اهداف الائتلاف العمل على تسريع وتيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي" وان احد اهدافه كذلك "التحضير للانتخابات القادمة" في 2007.
واضاف "لدينا رغبة كبيرة" في بحث موضوع اختيار مرشحين متفق عليهم بخصوص الانتخابات.
واعلن الخلفان ان الباب مفتوح لانضمام مجموعات اخرى شيعية وسنية وان بعضها يدرس عرضا بذلك لكنه استبعد في الوقت نفسه انضمام جماعات سنية الى الائتلاف
