وتلبي هذه الخطوة المطالبات الشعبية لإجراء اصلاحات انتخابية. وهذا الامر كان محور أزمة بين الحكومة والبرلمان انتهت بحل مجلس الامة الكويتي السابق. ويقول أعضاء معارضون في البرلمان ان هذه الاصلاحات ستقي العملية الانتخابية من عملية شراء الاصوات.
وكانت الحكومة قد ادت اليمين الدستورية امام امير البلاد صباح الاحمد وتتالف من 16 عضواً، خرج منها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار ووزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الصباح اللذين كانا موضع انتقادات لاذعة من قبل المعارضة وكانا يوصفان دائماً بوزراء التأزيم، مع دخول ثلاثة وزراء جدد.
وكان الشيخ صباح كلف في الثاني من يوليو الجاري الشيخ ناصر المحمد تشكيل الحكومة الجديدة، التي استهلك تشكيلها وقتاً أكثر مما هو معتاد في تاريخ الحكومات الـ 23 المتعاقبة. ومن الملامح البارزة في الوزارة الجديدة منح الشيعة حقيبتين وزاريتين والإبقاء على وزير الإعلام محمد السنعوسي المهدد منذ الآن باستجواب قريب. وأبقى ناصر المحمد على الوزيرة معصومة المبارك، مع تغيير حقيبتها الوزارية من التخطيط التي ألغيت إلى المواصلات، فيما عين وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة الشيخ علي الجراح وزيراً للطاقة، وحل محله رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ صباح الخالد.
وفي سياق ردود الفعل الغاضبة من جانب المعارضة، قال النائب الإسلامي د. وليد الطبطبائي إن هذه الحكومة تساعد على الاستجواب وإنها حكومة مخيبة للآمال، في حين قال النائب الإسلامي خالد العدوة انها حكومة «خبط لزق»، إما النائب صالح الفضالة فأكد أن «هذه الحكومة لا ترتقي إلى طموحات الشعب الكويتي ونتائج الانتخابات، ولذلك فان على الحكومة ألا تلوم المجلس إذا اتخذ اى إجراء بحقها لأننا نريد حكومة متجانسة وقوية ولديها رؤية إصلاح وتغير».
إما في صفوف التكتل الشعبي والذي يترأسه النائب احمد السعدون فكانت تسريبات عن الاستعداد من أجل استجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي
