قال المتحدث باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إنه لا صحة لما يتردد حول وجود توصية وزارية بحل البرلمان.
جاء ذلك في بيان تعقيبا على تقرير لإحدى الصحف المحلية تحدث عن وجود توصية وزارية بحل المجلس، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وأكد المرزم أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون مع فصل السلطات.
وأوضح أن “الحديث حول ذلك الأمر عار عن الصحة وأي من اللجان الوزارية في مجلس الوزراء لم تعد تقريرا في ھذا السياق”.
ولفت إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجھا التشريعي لدور الانعقاد القادم.
وكانت صحيفة كويتية نشرت خبرا تحت عنوان “تقرير وزاري يوصي بحل المجلس” نقلت فيه عن مصادر حكومية (لم تسمها) أن “اللجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين في الكويت رأت أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير المقبل سيكون الخيار الأفضل للحكومة والنواب على حد سواء”.
وقالت صحيفة “السياسة” إن “المشاورات التي قامت بها اللجنة في الفترة الماضية خلصت إلى تأييد خيار حل المجلس من الحكومة التي لا ترغب في تكلفة سياسية أكبر، ومن النواب الحكوميين الذين يخشون تقلص فرصهم في النجاح في حال تم تسجيل الناخبين الجدد في شهر فبراير/ شباط المقبل”.
وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أن “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبيّن فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى”.
“وإذا حُل المجلس، وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد”، بحسب المادة ذاتها من الدستو
