الحكومة اللبنانية تتمسك باجراء الانتخابات في موعدها رغم اغتيال النائب غانم

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2007 - 12:59

اكدت الحكومة اللبنانية الخميس تمسكها باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها "وفق الاصول الدستورية" داعية النواب الى المشاركة في الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل.

واكد وزير الاعلام غازي العريضي في بيان صادر عن اجتماع وزاري عقد برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة غداة اغتيال النائب انطوان غانم "نؤكد تمسكنا باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق الاصول الدستورية بعيدا عن محاولات التهويل والوعيد بالتعطيل او تعميم الفوضى في البلاد وتكريس الانقسام في مؤسساتها".

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف المعارضة الى عقد جلسة في 25 ايلول/سبتمبر لانتخاب الرئيس وسط جدل محتدم في لبنان حول النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب الرئيس بين ممثلي الاكثرية النيابية والمعارضة التي يتزعمها حزب الله الموالي لدمشق.

وقال العريضي "نمد يدنا مجددا الى الجميع ونؤكد ضرورة عدم حصول الفراغ ونؤكد الالتزام بالدستور". واشار الى "ما صدر عن مجلس المطارنة لناحية ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها والالتزام بالحضور لان من يقاطع صنف وكأنه يقاطع الوطن".

ووجه مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك نصر الله صفير الاربعاء نداء اكدوا فيه ان "من واجب النواب ان يحضروا جلسة الانتخاب قياما بما عليهم من مسؤولية تجاه وطنهم ومواطنيهم والاستنكاف في هذا المجال يعتبر مقاطعة للوطن".

واعتبر العريضي انه "لا يمكن فصل العمل (اغتيال غانم) عما سبقه من الاعمال الارهابية (..) لا يمكن فصله عن الاستحقاق الرئاسي" مشيرا الى "محاولات كثيرة لتعطيل الانتخابات وادخال لبنان في الفراغ بعد افشال كل مبادرات الحلول واستهدافها".

واكد العريضي ان "الارهاب لن يخيفنا او يعيق مسيرتنا بل سيزيدنا تصميما على الصمود والمواجهة ومنع الارهابيين من تحقيق اهدافهم".

واكد نواب من الاكثرية النيابية حضورهم جلسة الثلاثاء. وقال النائب من الاكثرية وائل ابو فاعور "المطلوب اسقاط الاكثرية بالتحايل اما بواسطة شعوذات دستورية مثل نصاب الثلثين (في جلسة انتخاب الرئيس) او بالقتل لكنها مصرة على القيام بواجبها وانتخاب رئيس (...) لن ينتابها الهلع وسوف تستمر الى اخر شهيد لتمرير الاستحقاق".

واضاف "سنذهب يوم 25 ايلول (سبتمبر) رغم الاعتبارات الامنية ولن يتغيب اي من نواب الاكثرية".

وغانم هو النائب الرابع الذي يتم اغتياله من الاكثرية النيابية منذ انتخابات 2005 وثامن شخصية مناهضة لسورية تقتل منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.

وباغتيال غانم اصبح عدد نواب المجلس 127 وتراجع عدد نواب الاكثرية الى 68.

مواضيع ممكن أن تعجبك