اعلنت مصادر رسمية الخميس إن الحكومة اللبنانية ستجتمع السبت من أجل اقرار خطط تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في عام 2005.
وأثارت مسألة المحكمة توترات بين الحكومة المدعومة من الغرب والمعارضة المؤيدة لسوريا. وتفاقمت التوترات بين الطرفين بعد اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل.
وأفادت تقارير مبكرة للجنة تابعة للامم المتحدة خاصة بالتحقيق في مقتل الحريري بأن هناك مؤشرات على ضلوع مسؤولين أمنيين سوريين ونظرائهم اللبنانيين في الجريمة.
وتنفي سوريا التي يقول منتقدوها انها متهمة بالضلوع بمقتل الجميل أي صلة لها بمقتلهما.
وتقول حكومة لبنان ان خصومها المدعومين من سوريا بقيادة حزب الله يريدون اضعافها والغاء المحاكمة الدولية.
واستقال ستة وزراء من حزب الله وغيره من القوى المؤيدة لسوريا من الحكومة في الشهر الحالي بعد انهيار محادثات ضمت جميع الفصائل بشأن تشكيل حكومة جديدة. ويقولون ان الحكومة التي استقالوا منها لعبة بيد واشنطن وتفتقر للشرعية.
ولكن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ناشد الوزراء الخميس العودة للحكومة.
وقال السنيورة عقب اجتماع للحكومة "اتوجه الى اخواني وزملائي جميع الوزراء الذين تقدموا باستقالتهم العودة الى صفوف الحكومة.. لكي نعود ونفتح معا كل الصفحات وكل المواضيع بما يهم شعبنا ووطننا."
وستسقط الحكومة اللبنانية الساعية لضمان إنشاء المحكمة في حال فقدها لوزيرين أو أكثر.
