طالب المحتجون في لبنان رئيس الوزراء سعد الحريري بالرحيل وذلك رغم إعلان الحكومة موافقتها على بنود الورقة الاصلاحية التي قدمها الحريري للمجلس الوزاري.
وتتزامن مطالبات المحتجين مع إعلان الحريري في كلمة ألقاها بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية.
وأفاد مراسلون في وقت سابق بأن المعتصمين يؤكدون على استمرار الاعتصام حتى إسقاط السلطة، لافتا إلى أن الشعارات لم تتغير وهي تطالب باسقاط الحكومة والنظام برمته.
وقال مصدر رسمي لبناني، الاثنين، إن الحكومة أقرت البنود الإصلاحية، التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، ومشروع موازنة عام 2020.
وقالت "سكاي نيوز عربية"، إن مجلس الوزراء أقر، الاثنين في القصر الجمهوري، الإصلاحات التي جاءت في مسودة الخطة الاقتصادية، بعد مناقشة كل بنودها، إضافة إلى مشروع موازنة العام المقبل 2020.
وأضافت أن وزراء الحزب الاشتراكي قرروا الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وقالوا في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لن نقبل بطروحات لا تلبي مطالب الناس، ونتحفظ على كل البنود الواردة في الورقة الإصلاحية".
وأضافوا: "انسحابنا من الجلسة لا يعني الانسحاب من الحكومة".
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم، الأحد، بورقة إصلاحية، في محاولة لتهدئة التظاهرات والاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.
وتضمنت مسودة الورقة الإصلاحية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.
وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت كذلك على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية
