طلب الرئيس المصري المنتخب حسني مبارك من حكومته برئاسة الدكتور أحمد نظيف الاستمرار في عملها الى حين انتهاء الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وجاء طلب الرئيس مبارك عبر قرار جمهوري أصدره بهذا الخصوص وقرر فيه ان يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون في مباشرة أعمالهم ووظائفهم الى حين صدور قرارات التشكيل الوزاري وتعيينات المحافظين عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت على تقديم استقالتها بعد أن أدى الرئيس حسني مبارك اليمين الدستورية في بداية فترة انتخابية جديدة وفقا للاجراءات المتعارف عليها.
ونقل المتحدث باسم الحكومة الدكتور مجدي راضي عن نظيف تأكيده في كلمة القاها في بداية الاجتماع أن المرحلة المقبلة التي ستشهدها مصر هي مرحلة "تاريخية" بكل معنى الكلمة بعد تولي رئيس الجمهورية المسؤولية في ظل وضع دستور جديد أرسى قواعدا جديدة بأن يكون اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر.
وأدى الرئيس المصري امس اليمين الدستورية امام مجلس الشعب بعد التمديد له لولاية خامسة مدتها ست سنوات وتعهد بادخال المزيد من الاصلاحات الديمقراطية خلال الفترة المقبلة.
وقال مبارك "ان الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من ايلول/ سبتمبر الحالي لم تكن نهاية المطاف" متعهدا بمواصلة الاصلاحات الديمقراطية وان تكون الانتخابات التشريعية المقبلة حرة ونزيهة.
